دکتر حسین سیمایی صراف، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: کمیسیون تلفیق، تبصره دولت در بودجه سال ۹۸ مبنی بر ادغام مراکز آموزش عالی با دانشگاههای بزرگ و توقف صدور مجوز واحدهای جدید را حذف کرد.
وی اظهار کرد: دولت در تبصره ۲۱ (بند- ز) بودجه سال ۹8 آورده است که به دولت اجازه داده میشود، با توقف صادر کردن مجوز برای ایجاد هر گونه مرکز آموزش عالی، واحدهای کوچک آموزش عالی استانی در یکی از دانشگاههای بزرگ استانی ادغام و یا تجمیع شود. توسعه در رشته‌های تحصیلی جدید در جهت تامین نیازهای ملی و منطقه‌ای در درون دانشگاههای موجود صورت خواهد گرفت.
معاون وزارت علوم ادامه داد: در تبصره 21 (بند 2) آمده است، دانشگاههای وابسته به دستگاه‌های اجرایی به وزارت علوم تحقیقات و فناوری انتقال پیدا کنند، میشود گفت این دو بند بسیار برای اجرای سند فرایند تسهیل آموزش عالی ضروری و توسعه یافته است.
دکتر سیمایی صراف افزود: مفاد تبصره 21 بسیار واضح است. مطابق بند نخست تبصره ۲۱، دولت متعهد میشود که واحدهای کوچک آموزش عالی را در استان‌ها و شهرستان‌ها را در یک دانشگاه بزرگ تجمیع کند، در واقع یعنی توانایی و قدرت خود را صرف دانشگاهی کند که دارای زیر ساخت، فضای فیزیکی و هیئت علمی در مراکز آموزش عالی و رتبه شده در رنکینگ جهانی است.
وی افزود: بیشتر دانشگاههای بزرگ ما در رنکینگ جهانی رتبه دارند و نتیجه این میشود که هیئت علمی واحدهای کوچک استانی در دانشگاههای بزرگ رشد می‌کنند،همچنین برند دانشجویان مراکز کوچک، برند دانشگاههای بزرگ میشود و نیز با کاهش هزینه ها همراه است.
وی ادامه داد: درحالی که اکنون تمام این هزینه‌هایی که برای یک دانشگاه بزرگ صرف میشود، برای دانشگاههای کوچک نیز صورت می‌گیرد، در این بند، دولت خود را مکلف کرده است که مراکز کوچک آموزش عالی در استان‌ها با یکی از دانشگاههای بزرگ استانی ادغام کند.
ادغام مراکز آموزش عالی
وی ادامه داد: بند دو این تبصره، در شورای عالی چندی پیش توسط دولت تصویب و ابلاغ گردید که بایستی دانشگاههای وابسته به دستگاه‌های اجرایی کشور از میان بروند در واقع منحل شوند ولی متاسفانه در این موضوع با مقاومت دستگاه‌های اجرایی روبرو هستیم از جمله دانشگاه صنایع، البته اکثر دستگاه‌ها همکاری کردند.
سیمایی صراف خاطرنشان کرد: متاسفانه در کمیسیون تلفیق با پیشنهاد دولت در تبصره ۲۱ مخالفت شده و دو بند این تبصره حذف شد واگر در این شرایط سخت اقتصادی کشور با اجرای این دو بند موافقت می شد، می‌توانستیم صرفه‌جویی‌های اقتصادی بسیاری در آموزش عالی داشته باشیم.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تاکید کرد:ما قصد نداریم که دانشجویان، اساتید و کارمندان دانشگاه‌ها را بیکار کنیم بلکه با هزینه کمترادامه به فعالیت خود می‌دهند. در حال حاضرجمعیت دانشجویی ما رو به کاهش است. برای مجتمع عالی با 500 دانشجو مستقل اداره کنیم و همان مقدار وقت و انرژی را صرف دانشگاههای بزرگ‌تر نماییم و در ضمن وزیر هم حکم بایستی مجتمع آموزش را صادر نماید.
وی ادامه داد: در حالی که ما می‌گوییم مراکز آموزش عالی با 500 دانشجو در یک دانشگاه بزرگ‌تر قرار گیرد و تا بتوانیم این ساختمان‌ها را بفروشیم، یا تغییر کابری بدهیم و یا حتی به آموزش و پرورش و یا سازمان‌هایی که نیاز دارند داد، ولی خوب متاسفانه در کمیسیون تلفیق این تبصره موافقت نشد و قرار است که در صحن مجلس گفته شود.
