مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شوند

محمدحسین امید صبح روز 24 بهمن ماه، در نشست خبری گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی اداری کشور که از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده اعلام شده است که «مراکز علمی‌کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۹۸-۹۷ به بخش غیردولتی واگذار و یا منحل شوند».

وی افزود: ما تمام سعی خود را می‌کنیم که این مراکز تعطیل نشوند، بلکه مدیریت آن‌ها به بخش خصوصی منتقل شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی خاطرنشان کرد: بر اساس ابلاغیه شورای عالی اداری، دانشگاه جامع علمی کاربردی قصد دارد کمک کند تا دستگاه‌های اجرایی که مراکز علمی کاربردی دارند، به بهترین شکل واگذار شوند.

امید تأکید کرد: بر اساس این ابلاغیه، حدود ۱.۵ سال زمان موجود است که مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی منتقل شود.

وی اظهار داشت: تفاوتی میان مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی وجود ندارد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: مراکز متعلق به شرکت‌های تولیدی بر اساس اصل ۴۴ واگذار شده‌اند و این مراکز کار خود را ادامه خواهند داد.امید گفت: شرط نخست برای واگذاری مراکز وابسته به دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی تأمین زیرساخت‌های لازم است. شرایط و ضوابط این واگذاری بر این اساس در دانشگاه در حال تدوین است.

وی عنوان کرد: تأکید داریم که کارکنان مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی بتوانند متقاضی انتقال به این مراکز باشند. چگونگی این انتقال نیز در حال بررسی و تدوین است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: ما مجری سیاست‌های اداری دولت هستیم؛ بنابراین باید ابلاغیه‌های مربوط به دولت را اجرایی کنیم.

امید گفت: بر اساس این ابلاغیه جدید، مراکز وابسته به دستگاه‌های دولتی از بهمن ماه امسال نمی‌توانندپذیرش دانشجو داشته باشند .

وی افزود: ۱۵ درصد شهریه‌های دانشجویان این دانشگاه به خزانه دولت واریز می‌شود. بعد از آن مجدداً از طریق هیأت امنای دانشگاه برای فعالیت‌ها هزینه خواهد شد. ۸۵ درصد شهریه دانشجویان این دانشگاه باید شفاف‌سازی شود که در کجا هزینه می‌شود.

امضای اساسنامه مراکز علمی‌کاربردی اختیاری است امید در خصوص اساسنامه مراکز علمی کاربردی گفت: امضای این اساسنامه اختیاری بوده و واحدهایی که آن را امضا کنند، از مزیت‌های آن بهره‌مند خواهند شد.

وی افزود: با تأکید وزیر علوم قرار شد که اساسنامه مربوط به مراکز علمی کاربردی اختیاری باشد.