ابلاغ بخشنامه جدید وزارت علوم:همه مقررات دانشگاه‌ها باید تقویت نظارت حقوقی شود
در راستای تمرکز امور حقوقی و هماهنگی بیشتر در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی،
پژوهشی و فناوری، وزیر علوم با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، مقررات جدیدی را برای تصویب هرگونه مقرره در این مراکز وضع کرده است.
مهم‌ترین نکات این بخشنامه:
تاییدیه حقوقی الزامی: از این پس، همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی موظف هستند قبل از تصویب هرگونه مقرره‌ای مانند آیین‌نامه، شیوه‌نامه، دستورالعمل و …، تاییدیه حقوقی وزارت علوم را اخذ کنند.
تمرکز امور حقوقی: کلیه امور حقوقی دانشگاه‌ها باید با هماهنگی دفتر حقوقی وزارت علوم انجام شود و دانشگاه‌ها مجاز به انجام مکاتبات قضایی به صورت مستقل نیستند.
انتخاب مدیران حقوقی: دانشگاه‌ها باید مدیران حقوقی خود را از بین افراد دارای تحصیلات حقوقی و تجربه عملی انتخاب کنند.
مستندسازی املاک: مستندسازی املاک دانشگاه‌ها با هماهنگی دفتر حقوقی انجام می‌شود.
مرجع اظهار نظر: دفتر حقوقی وزارت علوم مرجع اظهار نظر در خصوص کلیه استعلامات، تفسیر مقررات و آیین‌نامه‌های حاکم بر وزارت علوم است.
نظارت بر اجرا: دفتر وزارتی مسئول نظارت بر اجرای این بخشنامه است.
اهداف این بخشنامه
هدف از ابلاغ این بخشنامه، ایجاد یکپارچگی در امور حقوقی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی و تضمین قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این مراکز است.
همچنین، این بخشنامه به شفافیت و نظارت بیشتر بر فعالیت‌های حقوقی دانشگاه‌ها کمک خواهد کرد.
اهمیت این بخشنامه برای دانشگاه‌ها
این بخشنامه برای دانشگاه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا با رعایت این مقررات، دانشگاه‌ها می‌توانند از بروز مشکلات حقوقی جلوگیری کرده و به صورت قانونی و اصولی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.
همچنین، این بخشنامه به دانشگاه‌ها کمک می‌کند تا در تصمیم‌گیری‌های خود از مشاوره‌های حقوقی لازم بهره‌مند شوند.
