گسترش همکاری‌های دانشگاه امیرکبیر با شرکت فرآورده‌های نفتی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با امضای تفاهم‌نامه‌ای جدید، به گسترش همکاری‌های دانشگاه در زمینه‌های علمی، پژوهشی و فناوری کمک کردند.

گسترش همکاری‌های دانشگاه با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌های علمی و تخصصی کشور برای رفع چالش‌های صنعت نفت و گاز صورت گرفته است.

این تفاهم‌نامه با حضور مهندس محمدصادق عظیمی‌فر، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و دکتر علیرضا رهایی، رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، به امضا رسید.

اهداف اصلی تفاهم‌نامه

این همکاری مشترک در حوزه‌های زیر متمرکز خواهد بود:

۱. طرح‌های پژوهشی شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز علمی:

اجرای پروژه‌های تحقیقاتی مشترک در حوزه‌های مرتبط با صنعت نفت و گاز.

۲. هوشمندسازی ناوگان حمل فرآورده‌های نفتی:

توسعه راهکارهای نوین مانند پلمب هوشمند برای بهبود مدیریت ناوگان حمل و نقل.

۳. مدیریت تقاضای سوخت:

ارائه راهکارهای علمی برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش هزینه‌ها.

۴. سولفورزدایی از نفت کوره:

انجام تحقیقات برای کاهش آلایندگی و بهبود کیفیت فرآورده‌های نفتی.

۵. سامانه اسکنر پرتابل: طراحی و توسعه تجهیزات پیشرفته برای نظارت و کنترل کیفیت فرآورده‌ها.

۶. بهینه‌سازی انتقال و تخصیص فرآورده‌های نفتی:

ارائه راهکارهای علمی برای بهبود فرآیندهای انتقال و تحویل فرآورده‌ها به مصرف‌کنندگان نهایی.

۷. برگزاری دوره‌های آموزشی:

استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی دانشگاه برای طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی برای مدیران و کارکنان شرکت.

تشکیل کارگروه مشترک

به منظور تسهیل و پیگیری اجرای این تفاهم‌نامه، یک کارگروه مشترک متشکل از نمایندگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تشکیل خواهد شد.

این کارگروه مسئولیت نظارت بر اجرای پروژه‌ها و هماهنگی بین دو طرف را بر عهده خواهد داشت.

اهمیت همکاری دانشگاه و شرکت فرآورده‌های نفتی

این تفاهم‌نامه گامی مهم در جهت تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه محسوب می‌شود.

با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و پژوهشی دانشگاه امیرکبیر و تجربیات عملی شرکت ملی پالایش و پخش، می‌توان به راهکارهای نوین و کاربردی برای چالش‌های صنعت نفت و گاز دست یافت.

این همکاری همچنین فرصتی برای توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی است.

این اقدام نشان‌دهنده تعهد دو نهاد به پیشبرد اهداف علمی و صنعتی کشور و حرکت در مسیر توسعه پایدار است.