گام مهم در جهت مهارت‌افزایی دانشجویان و افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان: تصویب رشته‌های جدید منوط به پیش‌بینی دروس مهارتی شد.
در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان، وزارت علوم تصمیم مهمی اتخاذ کرده است.
از این پس، تصویب هر رشته جدید در مقطع کارشناسی منوط به پیش‌بینی دروس مهارتی خواهد بود.
ضرورت آموزش‌های مهارتی در دانشگاه‌ها
در سال‌های اخیر، یکی از مهم‌ترین انتقادات به نظام آموزش عالی کشور، عدم تطابق آموزش‌های دانشگاهی با نیازهای بازار کار بوده است.
به‌همین دلیل، در برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و کارآموزی تاکید شد.
با اجرای این مصوبه، دانشجویان علاوه بر دانش نظری، مهارت‌های عملی لازم برای ورود به بازار کار را نیز فرا خواهند گرفت.
محدوده پوشش آموزش‌های مهارتی
این تصمیم شامل همه رشته‌های تحصیلی می‌شود.
به این معنا که تمامی رشته‌های جدید و همچنین رشته‌های موجود باید بازنگری شده و دروس مهارتی متناسب با هر رشته در آن‌ها گنجانده شود.
دروس مهارتی شامل کاربینی، کارآموزی، کارورزی، مهارت‌های نرم شغلی و کارآفرینی خواهد بود.
مزایای این تصمیم
افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان: با فراگیری مهارت‌های عملی، دانش‌آموختگان بهتر می‌توانند وارد بازار کار شوند و شغل مناسب خود را پیدا کنند.
ارتقای کیفیت آموزش عالی: گنجاندن دروس مهارتی در برنامه درسی، باعث ارتقای کیفیت آموزش و افزایش تعامل دانشگاه‌ها با صنعت و جامعه می‌شود.
تطبیق آموزش با نیازهای بازار کار: با این اقدام، آموزش‌های دانشگاهی به نیازهای واقعی بازار کار نزدیک‌تر شده و از تربیت نیروی انسانی مازاد جلوگیری می‌شود.
چگونگی اجرای این تصمیم
برای اجرای این تصمیم، یک کارگروه ویژه در وزارت علوم تشکیل شد.
این کارگروه وظیفه دارد تا آیین‌نامه‌های لازم را تدوین کرده و بر اجرای صحیح آن نظارت کند.
همچنین، دانشگاه‌ها موظف هستند برنامه‌های درسی خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که دروس مهارتی به طور کامل در آن‌ها لحاظ شود.
اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی
برای اجرای موفق این طرح، همکاری دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور ضروری است.
ین دستگاه‌ها می‌توانند با فراهم کردن امکانات کارآموزی و کارورزی، به دانشجویان در کسب مهارت‌های عملی کمک کنند.
تصمیم اخیر وزارت علوم در جهت افزایش مهارت‌افزایی دانشجویان، گامی مهم در راستای ارتقای کیفیت آموزش عالی و افزایش اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگان است.
با اجرای این تصمیم، دانشگاه‌های کشور به سمت دانشگاه‌های کارآفرین و مهارت‌محور حرکت خواهند کرد.