چالش‌های استقلال مالی در چنبره بوروکراسی دولتی
دکتر پریسا علیزاده، پژوهشگر مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، در نشست تخصصی دانشگاه تربیت مدرس به تحلیل پارادوکس موجود پرداخت:
“سیاست‌های خوب روی کاغذ، اجرای ضعیف در عمل”.
علیزاده تأکیدکرد قوانین متعددی مانند «نقشه جامع علمی کشور» و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه» استقلال دانشگاه‌ها را به‌رسمیت شناخته‌اند. وی با اشاره به نکات زیر گفت در عمل این اتفاق نیفتاده است:
- بودجه‌بندی ردیفی همچنان دست دانشگاه‌ها را می‌بندد
- تصمیم گیری های کلان در وزارتخانه متمرکز است
- مدیریت منابع انسانی کاملاً تحت کنترل دولت است
۶ بُعد بحران زای استقلال مالی
- وابستگی به شهریه‌ها (تنها منبع درآمد نیمه مستقل)
- ممنوعیت مشارکت‌های بین‌المللی (فقدان درآمدهای ارزی)
- بوروکراسی دست‌وپاگیر (اخذ مجوز برای کوچک‌ترین هزینه‌ها)
- عدم امکان جذب سرمایه‌گذار (محدودیت‌های حقوقی)
- کنترل دولتی بر استخدام‌ها (حتی برای پست‌های تحقیقاتی)
- شکنندگی اقتصادی (تأثیر مستقیم نوسانات بودجه دولتی)
راهکارهای عملیاتی
- تفکیک دانشگاه‌ها بر اساس مأموریت: ملی (وابستگی بیشتر)، منطقه‌ای (خودگردانی نسبی) و بین‌المللی (استقلال گسترده)
- جایگزینی بودجه بلوکی به جای ردیفی: تخصیص کلی بودجه با اختیار هزینه‌کرد برای دانشگاه
- ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانشگاهی: با امکان مشارکت بخش خصوصی
- الحاق به بازارهای جهانی دانش: جذب دانشجویان بین‌المللی با شهریه ارزی
ادامه روند فعلی به “دانشگاه‌های ناتوان” می‌انجامد که نه می‌توانند پژوهشگران جهانی تربیت‌کنند، نه پاسخگوی نیازهای صنعت هستند. عبور از این بحران نیازمند جرأت سیاسی برای واگذاری واقعی اختیارات است.
