تامین اجتماعی در آلمان

تاریخ کشورهای اروپایی از ابتدای صنعتی‌ شدن در‌ قرن‌ نوزدهم‌ تاکنون انـباشته از مـقابله‌ اتحادیه‌های تجاری،مؤسسین شرکت‌ها و احزاب سیاسی پیرامون وضع قوانینی است که‌‌ بتواند زندگی مناسبی را برای انـسان ها در هنگام‌ بیماری، از کار افتادگی، بیکاری‌ و کهولت سن‌ فراهم سازد‌. تامین اجتماعی در آلمان به بررسی وضعیت این سیستم می‌پردازد. در‌ کنار همسایگان شمالی،بـلژیک، هلند و لوکزامبورگ،آلمان از سـیستم تـأمین‌ اجتماعی مطلوبی برخوردار است که پایه‌های آن‌ با بیمه‌های درمانی،حوادث کهولت سن و معلولیت،در زمان دولت بیسمارک ریخته شده‌ است‌.در جمهوری وایمار بیمه بیکاری معرفی‌ شده جمهوری فدرال آلمان،طرح ارتقای شـغلی‌ و بیمه مراقبت‌های پرستاری را نیز به سیستم‌ تأمین اجتماعی خود افزوده است.

نقش سوسیالیست در تامین اجتماعی

اساس کشور سوسیال دموکرات،ثبات‌ قوانین‌ و خود‌ یاری است که با شعار”یکی برای‌ همه،همه برای یکی‌”هدایت می‌شود،یعنی‌ اقشار کم درآمد کمتر از اقشار پر درآمد حق بیمه و عوارض اجتماعی می‌پردازند.با گذشت زمان‌، عوارض‌ اجتماعی و مالیاتها پیوسته افزایش یافته‌ است.

“مؤسسه تحقیقاتی بازل‌”در آلمان تخمین‌ زده است که هزینه‌های مصرفی حاضر تا سال‌ 0102 تا سقف 53 الی 05 درصد درآمدها افزایش‌ خواهد‌ یافت.

در دهه اخیر این سئوال مورد بحث بوده‌ است که آیا موقعیت اجتماعی آلمان هنوز توان‌ حمایت اقتصادی از شهروندانش را دارد یا خیر؟ با توجه به موقعیت مخاطره‌آمیز‌ اقتصادی‌ آلمان‌ به‌ دلیل بالا بودن هزینه‌های‌ مقایسه‌ای‌ دستمزد‌(که‌ شامل سهم کارفرمایان نیز می‌گردد)،بسیاری از نمایندگان کارفرمایان اخیراً برای کاهش‌ محسوس این وظایف درخواستهایی را ارایه‌ داده‌اند.برخلاف‌ آن‌،وزیر‌ کار دولت فدرال‌ تقاضای افزایش خدمات اجتماعی و اصلاحات‌‌ سیاسی‌ بیشتری در این زمینه را نموده است.

موضوع مورد بحث میان درباری بالتیک‌ شمالی و کوههای آلپ،جایگاه واقعی تأمین‌‌ اجتماعی‌ در‌ آلمان است که نمودارها و توضیحاتی کوتاه در این مقاله تحقیقی‌ ما را در فهم آن کمک می‌کند.

اصول تامین اجتماعی در آلمان

سیستم تأمین اجتماعی در آلمان را می‌توان‌ برپایه‌ اصول‌ اساسی‌ زیر تشریح نمود:

• 1-اصل بیمه
• 2-اصل حـمایت و مـراقبت پرسـتاری
• 3-اصل رفاه‌

هرکدام‌ از اصول فوق قسمتی از کل سیستم‌ را تشکیل مـی‌دهند.

اساس بیمه‌های تأمین اجتماعی اصول و قواعد‌ بیمه‌ است‌.خصوصیت بارز آن‌ خود یاری ثابت بیمه شدگان طبق شعار”یکی‌ برای‌ همه‌،همه‌ برای یکی‌”است.در آلمان،بیمه‌ عبارت از این واقعیت است که مردمی که‌ مواجه‌‌ با‌ خطری هستند،دست‌هایشان را به همدیگر می‌دهند تا هزینه‌های احتمالی ناشی از خسارت‌ وارد‌ آمده‌ به یک شخص را کاهش داده و زبان آن‌ را بین افراد بیشتری تقسیم‌ کنند‌.

آنها‌ از طریق‌ سیاستهای متخذه به صورت دسته جمعی از بیمه‌ حمایت مالی می‌نمایند و در‌ عین‌ حال خود نیز در جمع کسانی قرار می‌گیرند که در صورت‌ مواجهه با‌ خطر‌ می‌توانند‌ از تسهیلات بیمه‌ استفاده کنند.این ویژگیها در یک شکل تعریف‌ شده از بیمه‌های اجتماعی‌ مصداق‌ پیدا می‌کنند. اکثریت بیمه شدگان اجتماعی اجبارا در زمره‌ سیستم تأمین اجتماعی‌ اولیه‌ قرار‌ گرفته‌اند،نه به‌ صورت داوطلبان مستقل.مقدار وجهی که آنها برای این سیستم می‌پردازند بستگی‌ به‌ میزان‌‌ درآمد آنان دارد که از این طریق استانداردی برای‌ برخورداری از تسهیلات‌ بیمه‌ بیکاری فراهم‌ می‌آورد.

اصول حمایت و مراقبت در تامین اجتماعی

از آنجایی که وجوه پرداختی توسط بیمه‌ شدگان کفاف پوشش مالی بیمه تأمین‌ اجتماعی‌‌ را نمی‌دهد،دولت مجبور است که بطور مداوم‌ مبلغ معتنابهی را به‌ این‌ منظور پرداخت نماید و چون همبستگی جامعه ملی‌ اساس‌‌”اصول‌‌ حمایت و مراقبت‌”را تشکیل می‌دهد،کمکهای‌ مربوطه‌ توسط‌ دولت از محل مالیاتهای دریافتی‌ پرداخت می‌گردد.برخورداری از حمایت دولت‌ منوط به‌ پرداخت‌ حق بیمه نیست،بلکه این‌‌ حمایت‌ها‌ از طریق‌ خدمات‌،پیشاپیش‌ ارایه‌ می‌گردد.حمایت اجتماعی نوعی جبران‌‌ خسارت‌ افراد اجتماع است،کسانی که خدمات‌ ویژه‌ای را برای منافع عمومی انجام‌ می‌دهند‌ (مانند کارمندان دولت)و یا کسانی که‌ در این راه‌ با‌ خطرات‌ مهمی روبرو هستند که به‌ سلامت‌ و مال آنان زیان وارد می‌شود(مانند قربانیان جنگ‌ و رانده‌شدگان).

این اصول رفاه اجتماعی‌ به‌ شرایطی‌ اختصاص دارد که سایر‌ قوانین‌ و نهادها‌ در سیستم تأمین‌ اجتماعی‌ قادر به کمک در‌ مواقع‌‌ اضطراری نباشند.کمکهای امدادی عمومی در شکل تعاون اجتماعی فقط در زمانی صورت‌ می‌پذیرد‌ که‌ فرد از خدمات بیمه بی‌بهره است‌ و یا‌ به اندازه‌ کافی‌ بهره‌مند‌ نبوده و برای نیازهای‌ فوری‌ از عهده آن بر نیاید. کمکهای اجتماعی تنها در مورد نیازهای‌ ضروری و بدون توجه به‌ خدمات‌ قبلی فرد و بطور کلی از طریق‌ بودجه‌ عمومی‌ اعطاء‌ می‌گردد‌.

شبکه تامین اجتماعی در آلمان

در‌ سال‌ 1993،بالغ بر 990 میلیارد مارک‌ توسط دولت،مؤسسات بیمه اجتماعی، شرکت‌ها و سایر نهادها برای تأمین‌ اجتماعی‌‌ هزینه‌ شده است.این امر منتج از لایحه‌ قانونی‌‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بود‌ که‌ توسط وزارت کار فدرال‌ ارایه گردیده است.

از این مبلغ چند میلیاردی تقریبا یک سوم آن‌ طبق قانون برای مقرری سالانه بیمه بازنشستگی‌ و یک پنجم آن برای‌ مقرری سالانه بیمه درمانی و بقیه برای بیمه بیکاری،ترفیع شغلی،مسکن، کمک‌هزینه کارمندان دولت و همچنین مزایای‌ کاری مانند پرداخت دستمزد به هنگام بیماری‌ پرداخت گردید.

در شبکه اجتماعی حتی‌ کوچکترین‌ نیازهای‌ شهروندان باید تأمین گردد،مردم از هرگونه‌ نیازمندی بی‌نیاز و از زیانها بر حذر باشند و امید به‌ زندگی افزایش یابد.حق اولاد و پرورش کودکان، پولی است که دولت معمولا‌ آن‌ را به مدت سه تا شش‌ماه به یکی از و الدین می‌پردازد تا در این‌ مدت بدون حضور در محل کار در خانه‌ مانده‌ و از کودک نگهداری کنند؛حق‌ مسکن‌،هزینه‌ کارآموزی و کمک‌هزینه جوانان نیز از جمله‌ کمکهایی است که شهروندان در این شبکه از آن‌ برخوردار می‌باشند.

با این شبکه اجتماعی،جمهوری‌ فدرال‌‌ آلمان سیستمی را برای‌ تأمین‌ اجتماعی ابداع‌ نموده است که برای برخی از کشورها به‌صورت‌ الگو درآمده است.

اگر رقم تسهیلات مالیاتی که حدود 07 میلیارد مارک است را به‌‌عنوان کمکهای‌ غیر مستقیم‌ به‌ رقم کمکهای اجتماعی مستقیم‌ بیافزاییم این مبلغ به حدود یک تریلیون مارک در بودجه اجتماعی بالغ می‌گردد.

مؤسسات بیمه تامین اجتماعی در آلمان

هسته مرکزی سیستم تأمین اجتماعی در جمهوری فدرال آلمان بیمه‌ اجتماعی‌ با (به‌ تصویر صفحه مراجعه شود) شاخه‌های مهم مانند درمان،حوادث، بازنشستگی و بیکاری،ارتقای شغلی و بیمه‌ مراقبت‌های پرستاری است‌ که وظیفه آن‌ حمایت،نگهداری و حفظ سلامتی و کارآیی بیمه‌ شدگان است‌.

علاوه‌ بر‌ آن،این هسته باید بتواند برای حفظ توان مالی آنان در شرایط کاهش کارآیی به‌دلیل‌ بیماری‌ و ‌‌کهولت‌ سن،شرایط مناسبی را فراهم‌ سازد.

اگرچه امروزه بیمه اجتماعی حمایت‌های‌ قابل اعتمادی‌ را‌ در‌ برابر خطرات بزرگ زندگی‌ ارایه می‌کند ولی هنوز وابسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی متفاوت‌ و شیوه عملکرد تاریخی-تشکیلاتی در هرکدام از شاخه‌های آن‌ است.

بدلیل احساس مسؤولیت‌ دولت در قبال‌ بیمه‌،تنوع‌ نهادها ویژگی بارز سیستم بیمه‌ اجتماعی آلمان است که در شاخه‌های کلاسیک‌ (بیمه سلامتی،حوادث،کهولت و از کار افتادگی) سابقه آن به عهد قانونگذاری بیسمارک‌ برمی‌گردد،درحالی‌که بیمه بیکاری که در‌ جمهوری وایمار تحقق یافت،بعد از جنگ‌ جهانی دوم(کمک‌هزینه کهولت سن کشاورزان‌ و ارتقای مشاغل)طرح ریزی شد.

سازماندهی و عملکرد موسسات بیمه

مؤسسات بیمه اجتماعی شرکت‌هایی‌ هستند تحت پوشش حقوق عمومی و از لحاظ مالی‌ و سازمانی‌ نیز مستقل می‌باشند.آنها به‌ وظایف خود در قالب ادارات عمومی بطور غیر مستقیم عمل می‌کنند.عامل اساسی در خود گردانی،نشست نمایندگان هیأت ‌ ‌مدیره‌ است که در اکثر موارد‌ شامل‌ نمایندگان‌ بیمه شدگان و بیمه‌گران بطور مساوی است. اعضای اصلی در مؤسسه بیمه درمانی در آن‌ واحد اعضاء اصلی بیمه مراقبت‌های پرستاری‌ نیز هستند که در مؤسسه بیمه درمانی مشابه‌‌ ایجاد‌ شده‌اند.سیستم تأمین مالی بیمه اجتماعی‌ بطور عمده به مقررات تشریک در هزینه‌ها بستگی دارد که عمدتا از طریق حق بیمه‌هایی‌ تأمین می‌گردد که نیمی از طرف شخص بیمه‌‌ شده‌ و نیمی‌ توسط کارفرما پرداخت می‌شود(به‌‌ جز‌ بیمه‌ حوادث رانندگی).

بنابراین،افراد با پرداخت درصدی از درآمد خود به‌‌عنوان حق بیمه بازنشستگی به یاری‌ افرادی می‌شتابند که امروز‌ بازنشسته‌ شده‌اند‌ و خود نیز روزی بازنشسته می‌شوند و نسل بعد به‌‌ یاری‌ آنان خواهند شتافت(پیمان میان نسل‌ها).

حیطه انتخاب مؤسسات بیمه برای افراد توسط قانون مشخص شده است.در بیشتر‌ موارد‌ بیمه‌ گذاران حق انتخاب مؤسسه بیمه دلخواه‌ خود را ندارند.این‌ مقررات فقط در مورد بیمه‌های درمانی نقض بردار است و فرد موظف‌ می‌تواند بین موسسه بیمه اجباری و یک مؤسسه‌‌ بیمه‌ درمانی‌ جایگزین یکی را انتخاب کند.

بیمه خصوصی

در جامعه صنعتی روبه‌ رشد‌ آلمان،فرد شدیدا خود را در برابر فراز و نشیب‌های زندگی‌ نیازمند می‌بیند.پاره‌ای از این خطرات‌ با‌ بیمه‌های‌‌ اجتماعی دولتی تحت پوشش قرار گرفته است‌ که وظیفه آن حمایت از‌ قسمت‌ اعظم‌ جامعه‌ انسانی به هنگام پیری،از کار افتادگی،بیکاری و بیماری است.اگر این حمایت‌ها‌ نباشد‌ و یا‌ به‌ اندازه کافی نباشد،کار به سوی شاخه‌های‌ مختلف بیمه‌های خصوصی کشانده می‌شود.

علت‌ استفاده‌ و نیاز به بیمه خصوصی را می‌توان با چند مثال تشریح نمود:گروهی از‌ مردم‌(مثلا‌ اکثر کسانی که شغل آزاد دارند) مشمول بیمه اجتماعی نبوده و بنابراین باید برای‌ برخورداری‌ از‌ حمایت‌های بیمه شخصا اقدام‌ نمایند.گروهی دیگر به‌دلیل بسیار بالا بودن‌ درآمدشان‌ نمی‌توانند‌ تحت‌ پوشش خدمات بیمه‌ اجتماعی دولتی قرار گیرند.خطرات شخصی‌ مانند(تصادف در زمان فراغت،وارد‌ آمدن‌‌ خسارت به اشیاء و وسایل منزل و محل کار)نیز از حیطه بیمه اجتماعی‌ دولتی‌ خارج‌ است، لذا برای دوری از این خطرات اقدامات ویژه‌ای‌ باید صورت پذیرد.در بقیه موارد‌،بیمه‌ ا جباری‌‌ است(مانند بیمه وسایل نقلیه و ساختمان)که تا کبنون دولت آن را‌ در‌ اختیار مؤسسات بیمه‌ خصوصی و یا عمومی برای پوشش بیمه مناسب‌ و کافی قرار داده است.حتی جایی‌ که‌ بیمه دولتی‌ در صورت وقوع خسارت از بیمه شده حمایت‌ می‌کند به‌ دلیل‌ محدود بودن خدمات،یک بیمه‌ (به تصویر‌ صفحه‌ مراجعه‌ شود) خصوصی موازی نیز مفید به نظر‌ می‌رسد‌.در تمامی این شرایط بیمه‌های خصوصی نشان‌ داده‌اند که تنها راه،پوشش دادن‌ بیمه‌ شدگان و یا به‌صورت مکمل‌ بیمه‌ دولتی هستند‌.

قاعده تقسیم خطرات

حتی‌ در‌ بیمه خصوصی، قاعده تقسیم‌ خطرات در‌ گروه‌ بیمه شدگان آن مؤسسه تعمیم‌ می‌یابد تا زیانهای وارده برای هرکدام از‌ اعضاء‌ قابل تحمل باشد.

قراردادهای بیمه‌های خصوصی‌ براساس‌ حقوق خصوصی بوده‌ و هر‌ شخص بیمه شده آن‌ گونه‌ که‌ خود می‌خواهد شرایط بیمه را در چارچوب خاص مشخص می‌کند.حق بیمه‌ پرداختی‌ مبتنی‌ بر میزان درآمد فرد نبوده‌،بلکه‌‌ (به‌ تصویر صفحه مراجعه‌ شود‌) میزان خطرات احتمالی و بهره‌مندی‌ بیمه‌ شده از مزایای بیمه است.موارد مودر مذاکره و توافق‌ در بیمه‌های خصوصی همانا باید‌ در‌ چارچوب‌ قانون قراردادهای بیمه و نظارت دولتی‌ بر‌ فعالیت‌ بیمه‌ها‌ باشد‌.

حیطه‌ کار بیمه‌های خصوصی شامل‌ موارد ذیل می‌گردد:

بیمه عمر،بیمه درمانی خصوصی،بیمه‌های‌ تصادفات،حوادث،حمایت قانونی و شاخه‌های‌ مختلف‌ بیمه‌های‌ دارایی(مانند آتش‌سوزی، سرقت،ساختمان و غیره‌).

بیمه درمانی‌ دولتی‌

در‌ تامین اجتماعی در آلمان تقریبا‌ 90 درصد مردم توسط 1200 مؤسسه بیمه درمانی دولتی‌ تحت پوشش بیمه قرار دارند.وظیفه این‌‌ مؤسسات‌ بازگرداندن‌ سلامت بیمه شدگان و تأمین نیازهای دارویی در‌ هنگام‌ بیماری‌ و همچنین‌ کمکهای‌ مالی‌ در صورت از کار افتادگی‌ بلند مدت آنان است.بیمه درمانی دولتی یک‌ همکاری مشترک ثابت براساس شعار”یکی برای‌ همه،همه برای یکی‌”است.این بدین‌ مفهوم‌ است که حق بیمه براساس میزان درآمد بیمه شدگان(نه براساس سن،جنس و میزان‌ خسارت)تعیین می‌شود و برخورداری از مزایای‌ آن برای همگان یکسان است.اعضای خانواده‌ بیمه شده‌ نیز‌ بدون پرداخت وجه اضافی از این‌ خدمات برخوردار خواهند بود.

بیمه شدگان می‌توانند از مزایای افزایش‌ سلامت،پیشگیری،تشخیص به موقع و معالجه‌ بیماریها،مراقبت به هنگام بارداری،پس از‌ زایمان‌ و نیاز به مراقبت‌های پرستاری استفاده‌ نمایند.بنابراین،بیمه شدگان در برابر سلامتی‌ خود نمی‌توانند بی‌تفاوت باشند.

شخص بیمار بدون پرداخت هرگونه وجهی‌ برای‌ حق‌ ویزیت،لوازم مصرفی،کمک درمانی‌ و دارو‌ در مطب با بیمارستان مورد معالجه قرار می‌گیرد.ارایه چنین خدماتی به‌دلیل قراردادهای‌ موجود میان شرکتهای بیمه درمانی،اتحادیه‌های‌ صنفی پزشکان،بیمارستانها و داروخانه‌ها‌(مبنی‌‌ بر تقبل تمام هزینه‌)توسط‌ بیمه میسر گردیده‌ است.هر دو طرف مؤسسات بیمه و ارایه‌ دهندگان خدمات دارویی و درمانی با توجه به‌ استانداردهای علمی عمومی،نیازهای درمانی‌ فرد و از طرفی مقرون به صرفه بودن،در‌ قبال‌‌ بیمه شده مسؤول می‌باشند.

بیمه درمانی دولتی برای تعمیم گسترده در اجتماع،به عنوان بیمه‌های اجباری برای اکثر مردم درآمده است.افراد تحت پوشش بیمه‌ اجباری عبارتند از کارگران،کارفرمایان‌(با‌ سقف‌ درآمد‌ معین)،بیکاران،کارآموزان،کشاورزان، خبرنگاران و هنرمندان آزاد،معلولین، دانشجویان و مستمری بگیران.برای برخی از گروه‌های مردم نیز‌ امکان پیوستن داوطلبانه به‌ یکی از این بیمه‌های دولتی وجود دارد‌.اعضای‌‌ خانواده‌ بیمه شده نیز(همسر و فرزندان)به‌ تبعیت وارد جرگه بیمه شدگان می‌شوند. بیمه‌های درمانی دولتی براساس فاکتورهای‌‌ ‌‌منطقه‌ای‌،شغلی و تجاری به 8 گروه بیمه‌های‌ درمانی و تعدادی بیمه‌های درمانی خصوصی‌ طبقه‌بندی می‌شوند.

هزینه مؤسسات‌ بیمه‌ درمانی

بیمه درمانی دولتی در بیست سال گذشته به‌ عنوان مشکل بزرگی برای بخش عمومی‌ درآمده‌ است.افزایش رو به تزاید هزینه‌ها در بخش‌ درمان،فشار زیادی را‌ بـر مـؤسسات بیمه درمانی‌‌ وارد‌ آورده و سبب افزایش حق بیمه‌ها شده است‌ بدون آنکه بیمه شدگان از مزایای بیشتری‌ برخوردار گردند.اقدامات مکرر برای کاهش و جلوگیری از رشد هـزینه‌ها،فـقط برای مدت‌ محدودی مؤثر بـود.بـراساس‌ قانون تشکیلات‌ بهداشتی،که از اوایل سال 1993 به اجرا درآمده، تغییرات ریشه‌ای در این زمینه صورت پذیرفته‌ است.گمان می‌رود تغییرات حاصله برای مدت‌ زمان طـولانی بـتواند سیستم بیمه درمانی‌ دولتـی‌‌ (بـه تصویر صفحه مراجعه شود) را روی پا نگهدارد.در اولین اقدام،نرخ رشد تعرفه‌های خدمات پزشکی،دارویی و بیمارستانی برای مدت سه سال تنظیم و مشخص‌ گردیده است.

اصلاحات و مصوبات اقتصادی‌ حزب‌‌ دموکرات مسیحی/اتحادیه سـوسیال دمـوکرات‌ مسیحی باواریا،حزب دموکرات آزاد و حزب‌ سوسیال دموکرات آلمان در سال 1993 نتایج‌ قابل توجهی را به بار آورد.هزینه 175 میلیارد مارکی مؤسسات‌ درمانی‌ دولتی در ایالات‌ قدیمی(غربی)در سال 1993 نسبت به سال‌ گذشته بدون تـغییر بـاقی ماند و کـاهش هزینه‌ها خصوصا در زمینهء دارو و دندانهای مصنوعی‌ بسیار چشمگیر بود.

در ایالات‌ جدید‌(شرقی‌)که سیستم‌ دسته‌بندی شده بیمه‌ درمـانی‌ دولتی‌ از اوایل سال‌ 1991 میلادی معرفی شد مجموعا 33/6 میلیارد مارک هزینه گـردید.بـنابراین،جـمع کل این‌ هزینه‌ها در سر تا‌ سر‌ آلمان‌ به 112/7 میلیارد مارک رسید.

بیمه مراقبت‌های پرستاری‌

دولت‌ ائتلافی و حـزب ‌ ‌سـوسیال دموکرات با هم توافق نمودند که از سال 1995 بیمه خدمات‌ پرستاری باید جزو بـیمه درمـانی‌ دولتـی‌ درآید‌، بطوری که مراقبت در منزل را نیز شامل گردد و از‌ سال 1996 مراقبت‌های پرستاری در منزل هم به‌ آن افـزوده شود و حق بیمه مزبور نیز بصورت‌ 05-05‌ توسط‌ کارفرما‌ و مستخدم پرداخت شود. برای جـبران هزینه‌ها کارفرما از پرداخت دسـتمزد تـعطیلی‌ یک‌ روز معاف می‌گردد.

نیاز به بیمه مراقبت‌های پرستاری به دلایل‌ مختلفی احساس می‌شد،بعنوان مثال:جمعیت‌‌ مسن‌ کشور‌ افزایش یافته(و به‌دلیل بالا بودن‌ بهداشت و تغذیه روند افزایش ادامه دارد‌)،شمار‌ افـراد‌ نیازمند به مراقبت‌های پرستاری نیز در حال‌ افزایش بوده و همزمان هزینه‌های خدمات‌ پرستاری در‌ منزل‌ شدیدا‌ بالا رفته و افرادی که‌ مستمری کمی دریافت می‌نمودند همچنان تا کنون محتاج کمکهای خویشان‌ و با‌ دولت بودند. بـراساس بـیمه مراقبت‌های پرستاری،هر شخص محتاج می‌تواند در آینده از‌ خدمات‌ بیمه‌‌ مراقبت‌های پرستاری استفاده نماید.

حق بیمه اجتماعی در سال 1994

بالاترین مقداری برای حق‌ بیمه‌ بازنشستگی‌ سالانه به 9541/02 مارک در ماه با نرخ 91/2 درصـد از‌ 7600 مـارک‌ حقوق در ایالات غربی و 2311/08 مارک در ماه از 5900 مارک حقوق در ایالات‌ شرقی‌ می‌رسد.

درصد حق بیمه برای بیمه درمانی از یک‌ مؤسسه بیمه تا‌ مؤسسه‌ دیگر‌ با توجه به نوع‌ عضویت می‌تواند تـفاوت فـاحشی داشته باشد. در سال 1992 پایین‌ترین نرخ‌ در‌ این‌ رابطه 8 درصد و بالاترین آن 61/8 درصد درآمده بوده‌ است.برای تنظیم و تعدیل‌ تشکیلات‌ بیمه‌ها، قانونگذاران درصدد تعیین نرخ تعادلی برای حق‌ بیمه می‌باشند.

بیمه حـوادث

سـابقه بـیمه حوادث در‌ آلمان‌ به سال 1884 مـیلادی بـرمی‌گردد کـه بدنبال قانون مصوبه 1871 میلادی در‌ مورد‌ پیشگیری از حوادث ناشی از کار ایجاد‌ شد‌.وظیفه‌ این نوع بیمه پیشگیری از حوادث در‌ محل‌ کار و مخاطرات اسـت تـا مـصدومین فورا به کمکهای اولیه دسترسی پیدا کنند،در‌ مـدت‌ گـذراندن دوره نقاهت تحت‌ حمایت‌ باشند‌ و زیانهای بعدی‌ ناشی‌ از‌ آسیب دیدگی کاهش یافته،خانواده و افراد‌ تحت‌‌ تکفل آنان از لحاظ مالی تـأمین گـردند.بـیمه‌ حوادث تنها در مواردی‌ که‌ حادثه در محل کار، در مسیر‌ محل کـار و صدمات ناشی‌ از‌ کار رخ‌ دهد مؤثر است‌.این‌ بیمه علاوه بر درمان فرد آسیب دیده از کار،در صورت فـوت ویـ‌ بـرای‌‌ بازماندگانش مستمری می‌پردازد.بیمه حوادث‌‌ برای‌ شاغلین‌ و افرادی که در‌ حال‌ خـدمت و یـا گذراندن دوره‌ آموزشی‌،کشاورزی،کشتیرانی و یا ماهیگیری هستند و همچنین برای کسانی که در امور خیریه اجتماعی مـشغولند‌ اجـباری‌ اسـت. این بیمه حتی شامل کودکان‌،محصلین‌ و دانشجویان نیز‌ می‌شود‌ و حتی‌ حوادث در راهـ‌ مـدرسه‌،کـودکستان و یا دانشگاه را نیز در بر می‌گیرد.

بودجه بیمه حوادث طبق قاعده تشریک در‌ هزینه‌ها‌ تأمین مـی‌شود،بـدین صـورت که مقدار‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ براساس‌ میزان وجهی که‌ در‌ سال قبل از آن از این بابت تـوسط بـیمه پرداخته‌ شده است محاسبه می‌گردد.در بخش‌ تجاری‌ و صنعتی‌ حق بیمه بطور عمده بـستگی بـه مـیزان‌‌ درآمد‌ بیمه‌ شدگان‌ و طبقه‌بندی‌ خطرات‌ احتمالی‌ کار دارد و افراد بر این اساس در طبقه‌های‌ مختلف قـرار مـی‌گیرند.

حدود 56 میلیون نفر از جمله 51 میلیون‌ کودک کودکستانی،مدرسه‌ای و دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش‌ ایـن بـیمه هـستند.

مستمری دوران بازنشستگی

کسی که در طول مدت خدمت کاری بطور مـرتب حـق بیمه بازنشستگی خود را پرداخته‌ باشد،در دوران کهولت‌ یا‌ از کار افتادگی،از مستمری بگیران بـازنشستگی اسـتفاده مـی‌نماید که به‌ جای حقوق،تأمین‌کننده مخارج زندگی است. مانند هر بیمه دیگر،پرداخت مستمری‌ بـازنشستگی بـستگی بـه گذراندن شرایط خاصی‌‌ دارد‌ و تنها کسانی می‌توانند مستمری کهولت‌ سن را دریافت دارند کـه از مـحدوده سنی‌ مشخصی گذشته باشند و برای مدت کافی و درازمدت حق بیمه پرداخت‌ کرده‌ باشند.شرط اولیه دریـافت ایـن‌ مستمری‌،سن 65 سالگی و حد اقل 5 سال پرداخت حق بیمه است(زمان‌ انـتظار)عـلاوه بر مدت زمان پرداخت حق بیمه‌ “مـدت زمـان جـایگزین‌”نیز برای‌ زمان‌ انتظار طبیعی ملحوظ مـی‌باشد‌.”زمـان‌ جایگزینی‌”آن‌ مدت از زندگی است که طی آن بیمه شده از پرداخت حق بیمه مـنع شـده باشد مانند هنگام‌ گذراندن خـدمت سـربازی یا دوران مـحکومیت در زنـدان،عـلاوه بر‌ آن‌ مدت زمان پرداخت حـق نـفقه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) طلاق نیز محاسبه می‌گردد.

بازنشستگی زودهنگام

بیمه شدگانی کـه مـدت زیادی است حق بیمه‌ می‌پردازند نـیز می‌تواند قدری زودتر یـعنی در سـن‌‌ 63 سالگی بازنشسته‌ شوند.برای ایـن افـراد خدمت حد اقل (مدت انتظار) 35 سال الزامی‌ است که بر این مدت‌ زمـان مـی‌توان مدت‌ پرداخت حق بیمه،”مـدت جـایگزینی‌”،”مـدت‌ اعتباری‌”و از‌ سال‌ 1992 “مـدت قـابل ملاحظه‌” را نیز در نظر گـرفت.”مـدت اعتباری‌”،مدتی از عمر است که بیمه شده ‌‌از‌ پرداخت حق بیمه‌ بازنشستگی به دلایل شـخصی مـانند بیماری، بارداری،بیکاری،تحصیلات دبیرستانی‌ و یـا‌ دانـشگاهی‌ عاجز بـوده اسـت.”مـدت قابل‌ ملاحظه‌”نیز بـه زمانی اطلاق می‌شود که فرد برای تربیت‌ فرزندان در خانه می‌ماند.

امکان بازنشسته شدن زودرس حتی در سـن‌ 60 سالگی‌ برای معلولین و افراد از‌ کار‌ افتاده‌ وجـود دارد.ولی آنـها نـیز بـاید دسـت‌کم سابقه 53 سال پرداخـت حـق بیمه را داشته باشند.مستمری‌ بازنشستگی به‌دلیل بیکاری به بیمه شدگانی‌ پرداخت می‌شود که حد اقـل 60 سـال سـن داشته‌ باشند و دست‌کم در طول یکسال و نیم قـبل از بـازنشستگی مـدت یـکسال آن بـیکار بـوده باشند.

شرط مستمری بگیری‌”مدت انتظار”51 ساله شامل مدت زمان پرداخت حق بیمه‌ و “مدت‌ جایگزینی‌”است.علاوه بر آن،حق‌ بیمه باید برای حد اقل 8 سال در طول ده سـال‌ گذشته پرداخت شده باشد.زنان در شرایطی که‌ “مدت انتظار”پانزده ساله را طی‌ نموده‌ و حد اقل‌ بعد از 04 سالگی 121 ماه حق بیمه پرداخت‌ کرده باشند،می‌توانند در سن 60 سالگی تقاضای‌ بازنشستگی کنند.

بـیمه کارمندان دولت

کارمندان دولت برای دریافت مستمری‌‌ هنگام‌ بازنشستگی و یا در شرایط معلولیت‌ شدید از سوی کارفرما مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.این مبلغ بستگی به آخرین پست‌ سازمانی آنها دارد.در این رابطه سه نـوع حـمایت‌‌ وجود‌ دارد‌:مستمری بازنشستگی،حمایت از بازماندگان‌ و معالجات‌ در‌ مقابل حوادث شغلی.

مستمری بازنشستگی هنگامی به کارمند دولت پرداخت می‌شود که حد اقل 5 سال سابقه‌ کار داشـته بـاشد یا به‌ دلیل‌ بیماری‌،حـوادث و آسـیب دیدگی ناشی از کار توانایی خود‌ را‌ برای‌ انجام مشاغل محوله بدون آنکه خود مقصر باشد از دست داده باشد و یا اینکه به‌دلیل شغلی‌ مدتی‌ از‌ کار‌ کـنار گـذاشته شده باشد(مانند کـارمندان سـیاسی)،مقدار این وجه‌ براساس مدت‌ خدمت محاسبه می‌گردد.

نرخ سالانه مستمری به‌صورت‌ (57%-1/578%x04)x1/875%یعنی حد اکثر‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ بعد از 40 سال برابر 57 درصد حقوق وی است.

بازنشستگی کارکنان دولت

هنگامی‌ که‌ کارمند دولت قبل از رسیدن بـه‌ سـن 60 سالگی به‌دلیل عدم توان خدمت(مثلا کارمند‌ بخش‌ سیاسی‌ که مدتی بدون شغل باقی‌ می‌ماند)از پرداخت حق بیمه بازنشستگی معاف‌‌ شده‌ و دو‌ سوم مدت خدمت وی تا سن شصت سالگی به عـنوان‌”مـدت اعتباری‌”-کـه قبلا‌ تعریف‌ شده‌-محاسبه می‌گردد.بعنوان مثال،اگر به‌دلیل کوتاه بودن مدت خدمت،میزان مستمری‌ کـفاف‌ زندگی‌ خود و خانواده‌اش را ندهد در این‌ صورت سطح حداقلی که بدین مـنظور در‌ نـظر‌ گـرفته‌ شده است به وی پرداخت می‌گردد.این‌ حد اقل یا 53 درصد آخرین مبلغی‌ است‌ که با توجه بـه ‌ ‌شـغلش در صورت بازنشستگی طبیعی‌ به وی پرداخت می‌گردید‌ و یا‌ 56‌ درصد آخرین‌ حقوقی است که دریـافت مـی‌کرده اسـت.این مبلغ‌ در حال حاضر حدود 1800 مارک‌ است.

شرط اولیه برخورداری از این مزایا،داشتن‌ حد اقـل 5 سال سابقه‌ کار‌ است‌.اگر کارمند دولت بدون داشتن 5 سال سابقه کار بازنشسته‌ شـود متعاقباً به وسیله کـارفرما تـحت‌ پوشش‌ بیمه‌‌ بازنشستگی دولتی درمی‌آید و در شرایط خاصی‌ حتی کمکهای حمایتی نیز شامل حال‌ وی‌‌ خواهد شد.مستمری بازماندگان وی نیز براساس‌ آخرین درآمد متوفی که 60 درصد حقوق او را‌ شامل‌ می‌شود محاسبه می‌گردد.