رفتن به محتوای اصلی
تامین اجتماعی در آلمان

تامین اجتماعی در آلمان

تاریخ کشورهای اروپایی از ابتدای صنعتی‌ شدن در‌ قرن‌ نوزدهم‌ تاکنون انـباشته از مـقابله‌ اتـحادیه‌های تجاری،مؤسسین شرکت‌ها و احزاب سیاسی پیرامون وضع قوانینی است که‌‌ بتواند زندگی مناسبی را برای انـسان ها در هنگام‌ بیماری، از کار افتادگی، بیکاری‌ و کهولت سن‌ فراهم سازد‌. تامین اجتماعی در آلمان به بررسی وضعیت این سیستم می پردازد. در‌ کنار همسایگان شمالی،بـلژیک، هلند و لوکزامبورگ،آلمان از سـیستم تـأمین‌ اجتماعی مطلوبی برخوردار است که پایه‌های آن‌ با بیمه‌های درمانی،حوادث کهولت سن و معلولیت،در زمان دولت بیسمارک ریخته شده‌ است‌.در جمهوری وایمار بیمه بیکاری معرفی‌ شده جمهوری فدرال آلمان،طرح ارتقای شـغلی‌ و بیمه مراقبت‌های پرستاری را نیز به سیستم‌ تأمین اجتماعی خود افزوده است.

اساس کشور سوسیال دموکرات،ثبات‌ قوانین‌ و خود‌ یاری است که با شعار”یکی برای‌ همه،همه برای یکی‌”هدایت مـی‌شود،یـعنی‌ اقشار کم درآمد کمتر از اقشار پر درآمد حق بیمه و عوارض اجتماعی می‌پردازند.با گذشت زمان‌، عوارض‌ اجتماعی و مالیاتها پیوسته افزایش یافته‌ است.

“مؤسسه تحقیقاتی بازل‌”در آلمان تخمین‌ زده است که هزینه‌های مـصرفی حـاضر تا سال‌ ۰۱۰۲ تا سقف ۵۳ الی ۰۵ درصد درآمدها افزایش‌ خواهد‌ یافت.

در دهه اخیر این سئوال مورد بحث بوده‌ است که آیا موقعیت اجتماعی آلمان هنوز توان‌ حمایت اقتصادی از شهروندانش را دارد یا خیر؟ بـا تـوجه به موقعیت مخاطره‌آمیز‌ اقتصادی‌ آلمان‌ به‌ دلیل بالا بودن هزینه‌های‌ مقایسه‌ای‌ دستمزد‌(که‌ شامل سهم کارفرمایان نیز می‌گردد)،بسیاری از نمایندگان کارفرمایان اخیرا برای کاهش‌ محسوس این وظایف درخواستهایی را ارایـه‌ دادهـ‌اند.بـرخلاف‌ آن‌،وزیر‌ کار دولت فدرال‌ تـقاضای افـزایش خـدمات اجتماعی و اصلاحات‌‌ سیاسی‌ بیشتری در این زمینه را نموده است.

موضوع مورد بحث میان درباری بالتیک‌ شمالی و کوههای آلپ،جایگاه واقعی تأمین‌‌ اجتماعی‌ در‌ آلمـان اسـت کـه نمودارها و توضیحاتی کوتاه در این مقاله تحقیقی‌ ما را در فـهم آن کـمک می‌کند.

اصول تأمین اجتماعی

سیستم تأمین اجتماعی در آلمان را می‌توان‌ برپایه‌ اصول‌ اساسی‌ زیر تشریح نمود:

  • ۱-اصل بیمه
  • ۲-اصل حـمایت و مـراقبت پرسـتاری
  • ۳-اصل رفاه‌

هرکدام‌ از اصول فوق قسمتی از کل سیستم‌ را تشکیل مـی‌دهند.

اساس بیمه‌های تأمین اجتماعی اصول و قواعد‌ بیمه‌ می‌باشد‌.خصوصیت بارز آن‌ خود یاری ثابت بیمه شدگان طبق شـعار”یـکی‌ بـرای‌ همه‌،همه‌ برای یکی‌”است.در آلمان،بیمه‌ عبارت از این واقعیت اسـت کـه مردمی که‌ مواجه‌‌ با‌ خطری هستند،دست‌هایشان را به همدیگر می‌دهند تا هزینه‌های احتمالی ناشی از خسارت‌ وارد‌ آمـده‌ بـه یـک شخص را کاهش داده و زبان آن‌ را بین افراد بیشتری تقسیم‌ کنند‌.آنها‌ از طریق‌ سـیاستهای مـتخذه بـه صورت دسته جمعی از بیمه‌ حمایت مالی می‌نمایند و در‌ عین‌ حال خود نیز در جمع کسانی قـرار مـی‌گیرند کـه در صورت‌ مواجهه با‌ خطر‌ می‌توانند‌ از تسهیلات بیمه‌ استفاده کنند.این ویژگیها در یک شکل تـعریف‌ شـده از بیمه‌های اجتماعی‌ مصداق‌ پیدا می‌کنند. اکثریت بیمه شدگان اجتماعی اجبارا در زمره‌ سیستم تـأمین اجـتماعی‌ اولیـه‌ قرار‌ گرفته‌اند،نه به‌ صورت داوطلبان مستقل.مقدار وجهی که آنها برای این سـیستم مـی‌پردازند بستگی‌ به‌ میزان‌‌ درآمد آنان دارد که از این طریق استانداردی برای‌ برخورداری از تسهیلات‌ بـیمه‌ بـیکاری فـراهم‌ می‌آورد.

از آنجایی که وجوه پرداختی توسط بیمه‌ شدگان کفاف پوشش مالی بیمه تأمین‌ اجتماعی‌‌ را نـمی‌دهد،دولت مـجبور است که بطور مداوم‌ مبلغ معتنابهی را به‌ این‌ منظور پرداخت نماید و چـون هـمبستگی جـامعه ملی‌ اساس‌‌”اصول‌‌ حمایت و مراقبت‌”را تشکیل می‌دهد،کمکهای‌ مربوطه‌ توسط‌ دولت از محل مالیاتهای دریافتی‌ پرداخت مـی‌گردد.بـرخورداری از حـمایت دولت‌ منوط به‌ پرداخت‌ حق بیمه نیست،بلکه این‌‌ حمایت‌ها‌ از طریق‌ خـدمات‌،پیـشاپیش‌ ارایه‌ می‌گردد.حمایت اجتماعی نوعی جبران‌‌ خسارت‌ افراد اجتماع است،کسانی که خدمات‌ ویژه‌ای را برای مـنافع عـمومی انجام‌ می‌دهند‌ (مانند کارمندان دولت)و یا کسانی که‌ در این راه‌ با‌ خطرات‌ مـهمی روبـرو هستند که به‌ سلامت‌ و مال آنان زیـان وارد مـی‌شود(مـانند قربانیان جنگ‌ و رانده‌شدگان).

این اصول رفاه اجـتماعی‌ بـه‌ شرایطی‌ اختصاص دارد که سایر‌ قوانین‌ و نهادها‌ در سیستم تأمین‌ اجتماعی‌ قادر به کمک در‌ مـواقع‌‌ اضـطراری نباشند.کمکهای امدادی عمومی در شـکل تـعاون اجتماعی فـقط در زمـانی صـورت‌ می‌پذیرد‌ که‌ فرد از خدمات بیمه بـی‌بهره اسـت‌ و یا‌ به اندازه‌ کافی‌ بهره‌مند‌ نبوده و برای نیازهای‌ فوری‌ از عهده آن بر نـیاید. کـمکهای اجتماعی تنها در مورد نیازهای‌ ضروری و بـدون توجه به‌ خدمات‌ قـبلی فـرد و بطور کلی از طریق‌ بودجه‌ عـمومی‌ اعـطاء‌ می‌گردد‌.

شبکه اجتماعی

در‌ سال‌ ۱۹۹۳ ،بالغ بر ۹۹۰ میلیارد مارک‌ توسط دولت،مؤسسات بیمه اجتماعی، شـرکت‌ها و سـایر نهادها برای تأمین‌ اجتماعی‌‌ هـزینه‌ شـده اسـت.این امر مـنتج از لایـحه‌ قانونی‌‌ تأمین‌ اجتماعی‌ بـود‌ کـه‌ توسط وزارت کار فدرال‌ ارایه گردیده است.

از این مبلغ چند میلیاردی تقریبا یک سوم آنـ‌ طـبق قانون برای مقرری سالانه بیمه بـازنشستگی‌ و یـک پنجم آن بـرای‌ مـقرری سـالانه بیمه درمانی و بقیه بـرای بیمه بیکاری،ترفیع شغلی،مسکن، کمک هزینه کارمندان دولت و همچنین مزایای‌ کاری مانند پرداخت دستمزد بـه هـنگام بیماری‌ پرداخت گردید.

در شبکه اجتماعی حـتی‌ کـوچکترین‌ نـیازهای‌ شـهروندان بـاید تأمین گردد،مـردم از هـرگونه‌ نیازمندی بی‌نیاز و از زیانها بر حذر باشند و امید به‌ زندگی افزایش یابد.حق اولاد و پرورش کودکان، پولی است که دولت مـعمولا‌ آنـ‌ را بـه مدت سه تا شش ماه به یـکی از و الدیـن مـی‌پردازد تـا در ایـن‌ مـدت بدون حضور در محل کار در خانه‌ مانده‌ و از کودک نگهداری کنند؛حق‌ مسکن‌،هزینه‌ کارآموزی و کمک هزینه جوانان نیز از جمله‌ کمکهایی است که شهروندان در این شبکه از آن‌ برخوردار مـی‌باشند.

با این شبکه اجتماعی،جمهوری‌ فدرال‌‌ آلمان سیستمی را برای‌ تأمین‌ اجتماعی ابداع‌ نموده است که برای برخی از کشورها به صورت‌ الگو درآمده است.

اگر رقم تسهیلات مالیاتی که حدود ۰۷ مـیلیارد مـارک است را به عنوان کمکهای‌ غیر مستقیم‌ به‌ رقم کمکهای اجتماعی مستقیم‌ بیافزاییم این مبلغ به حدود یک تریلیون مارک در بودجه اجتماعی بالغ می‌گردد.

مؤسسات بیمهء اجتماعی

هسته مرکزی سـیستم تـأمین اجتماعی در جمهوری فدرال آلمان بیمه‌ اجتماعی‌ با (به‌ تصویر صفحه مراجعه شود) شاخه‌های مهم مانند درمان،حوادث، بازنشستگی و بیکاری،ارتقای شغلی و بیمه‌ مـراقبت‌های پرسـتاری است‌ که وظیفه آن‌ حـمایت،نـگهداری و حفظ سلامتی و کارآیی بیمه‌ شدگان می‌باشد‌.

علاوه‌ بر‌ آن،این هسته باید بتواند برای حفظ توان مالی آنان در شرایط کاهش کارآیی به دلیل‌ بیماری‌ و ‌‌کـهولت‌ سـن،شرایط مناسبی را فراهم‌ سـازد.

اگـرچه امروزه بیمه اجتماعی حمایت‌های‌ قابل اعتمادی‌ را‌ در‌ برابر خطرات بزرگ زندگی‌ ارایه می‌کند ولی هنوز وابسته به شرایط سیاسی، اجتماعی و حقوقی متفاوت‌ و شیوه عملکرد تاریخی-تشکیلاتی در هرکدام از شاخه‌های آن‌ است.

بدلیل احـساس مـسؤولیت‌ دولت در قبال‌ بیمه‌،تنوع‌ نهادها ویژگی بارز سیستم بیمه‌ اجتماعی آلمان است که در شاخه‌های کلاسیک‌ (بیمه سلامتی،حوادث،کهولت و از کار افتادگی) سابقه آن به عهد قانونگذاری بیسمارک‌ برمی‌گردد،درحالی‌که بیمه بیکاری کـه در‌ جـمهوری وایمار تـحقق یافت،بعد از جنگ‌ جهانی دوم(کمک هزینه کهولت سن کشاورزان‌ و ارتقای مشاغل)طرح ریزی شد.

مؤسسات بیمه اجـتماعی شرکت‌هایی‌ هستند تحت پوشش حقوق عمومی و از لحاظ مالی‌ و سازمانی‌ نیز مـستقل مـی‌باشند.آنـها به‌ وظایف خود در قالب ادارات عمومی بطور غیر مستقیم عمل می‌کنند.عامل اساسی در خود گردانی،نشست نمایندگان هـیأت ‌ ‌مـدیره‌ است که در اکثر موارد‌ شامل‌ نمایندگان‌ بیمه شدگان و بیمه‌گران بطور مساوی است. اعـضای اصـلی در مـؤسسه بیمه درمانی در آن‌ واحد اعضاء اصلی بیمه مراقبت‌های پرستاری‌ نیز هستند که در مؤسسه بیمه درمـانی مشابه‌‌ ایجاد‌ شده‌اند.سیستم تأمین مالی بیمه اجتماعی‌ بطور عمده به مقررات تـشریک در هزینه‌ها بستگی دارد که عـمدتا از طـریق حق بیمه‌هایی‌ تأمین می‌گردد که نیمی از طرف شخص بیمه‌‌ شده‌ و نیمی‌ توسط کارفرما پرداخت می‌شود(به‌‌ جز‌ بیمه‌ حوادث رانندگی).

بنابراین،افراد با پرداخت درصدی از درآمد خود به عنوان حق بـیمه بازنشستگی به یاری‌ افرادی می‌شتابند که امروز‌ بازنشسته‌ شده‌اند‌ و خود نیز روزی بازنشسته می‌شوند و نسل بعد به‌‌ یاری‌ آنان خواهند شتافت(پیمان میان نسل‌ها).

حیطه انتخاب مؤسسات بیمه برای افراد توسط قـانون مـشخص شده است.در بیشتر‌ موارد‌ بیمه‌ گذاران حق انتخاب مؤسسه بیمه دلخواه‌ خود را ندارند.این‌ مقررات فقط در مورد بیمه‌های درمانی نقض بردار است و فرد موظف‌ می‌تواند بین موسسه بیمه اجباری و یـک مـؤسسه‌‌ بیمه‌ درمانی‌ جایگزین یکی را انتخاب کند.

بیمه خصوصی

در جامعه صنعتی روبه‌ رشد‌ آلمان،فرد شدیدا خود را در برابر فراز و نشیب‌های زندگی‌ نیازمند می‌بیند.پاره‌ای از این خطرات‌ با‌ بیمه‌های‌‌ اجتماعی دولتـی تـحت پوشش قرار گرفته است‌ که وظیفه آن حمایت از‌ قسمت‌ اعظم‌ جامعه‌ انسانی به هنگام پیری،از کار افتادگی،بیکاری و بیماری می‌باشد.اگر این حمایت‌ها‌ نباشد‌ و یا‌ به‌ اندازه کافی نباشد،کـار بـه سـوی شاخه‌های‌ مختلف بیمه‌های خصوصی کـشانده مـی‌شود.

عـلت‌ استفاده‌ و نیاز به بیمه خصوصی را می‌توان با چند مثال تشریح نمود:گروهی از‌ مردم‌(مثلا‌ اکثر کسانی که شغل آزاد دارند) مشمول بـیمه اجـتماعی نـبوده و بنابراین باید برای‌ برخورداری‌ از‌ حمایت‌های بیمه شخصا اقـدام‌ نـمایند.گروهی دیگر به دلیل بسیار بالا بودن‌ درآمدشان‌ نمی‌توانند‌ تحت‌ پوشش خدمات بیمه‌ اجتماعی دولتی قرار گیرند.خطرات شـخصی‌ مـانند(تـصادف در زمان فراغت،وارد‌ آمدن‌‌ خسارت به اشیاء و وسایل منزل و محل کـار)نیز از حیطه بیمه اجتماعی‌ دولتی‌ خارج‌ می‌باشد، لذا برای دوری از این خطرات اقدامات ویژه‌ای‌ باید صورت پذیرد.در بقیه موارد‌،بـیمه‌ ا جـباری‌‌ اسـت(مانند بیمه وسایل نقلیه و ساختمان)که تا کبنون دولت آن را‌ در‌ اختیار مؤسسات بـیمه‌ خـصوصی و یا عمومی برای پوشش بیمه مناسب‌ و کافی قرار داده است.حتی جایی‌ که‌ بیمه دولتی‌ در صورت وقـوع خـسارت از بـیمه شده حمایت‌ می‌کند به‌ دلیل‌ محدود بودن خدمات،یک بیمه‌ (به تـصویر‌ صـفحه‌ مـراجعه‌ شود) خصوصی موازی نیز مفید به نظر‌ می‌رسد‌.در تمامی این شرایط بیمه‌های خصوصی نـشان‌ دادهـ‌اند کـه تنها راه،پوشش دادن‌ بیمه‌ شدگان و یا به صورت مکمل‌ بیمه‌ دولتی هستند‌.

حتی‌ در‌ بـیمه خـصوصی،قاعده تقسیم‌ خطرات در‌ گروه‌ بیمه شدگان آن مؤسسه تعمیم‌ می‌یابد تا زیانهای وارده برای هـرکدام از‌ اعـضاء‌ قـابل تحمل باشد.

قراردادهای بیمه‌های خصوصی‌ براساس‌ حقوق خصوصی بوده‌ و هر‌ شخص بیمه شده آنـ‌ گـونه‌ که‌ خود می‌خواهد شرایط بیمه را در چارچوب خاص مشخص می‌کند.حق بیمه‌ پرداختی‌ مـبتنی‌ بـر مـیزان درآمد فرد نبوده‌،بلکه‌‌ (به‌ تصویر صفحه مراجعه‌ شود‌) میزان خطرات احتمالی و بهره‌مندی‌ بیمه‌ شـده از مـزایای بیمه می‌باشد.موارد مودر مذاکره و توافق‌ در بیمه‌های خصوصی همانا باید‌ در‌ چارچوب‌ قـانون قـراردادهای بـیمه و نظارت دولتی‌ بر‌ فعالیت‌ بیمه‌ها‌ باشد‌.

حیطه‌ کار بیمه‌های خصوصی شامل‌ موارد ذیل می‌گردد:

بـیمه عـمر،بـیمه درمانی خصوصی،بیمه‌های‌ تصادفات،حوادث،حمایت قانونی و شاخه‌های‌ مختلف‌ بیمه‌های‌ دارایی(مـانند آتـش‌سوزی، سرقت،ساختمان و غیره‌).

بیمه درمانی‌ دولتی‌

در‌ جمهوری آلمان فدرال‌ تقریبا‌ ۰۹ درصد مردم توسط ۰۰۲۱ مؤسسه بیمه درمـانی دولتـی‌ تحت پوشش بیمه قرار دارند.وظیفه این‌‌ مؤسسات‌ بازگرداندن‌ سلامت بیمه شـدگان و تـأمین نیازهای دارویی در‌ هنگام‌ بیماری‌ و همچنین‌ کمکهای‌ مـالی‌ در صـورت از کـار افتادگی‌ بلند مدت آنان می‌باشد.بیمه درمـانی دولتـی یک‌ همکاری مشترک ثابت براساس شعار”یکی برای‌ همه،همه برای یکی‌”اسـت.ایـن بدین‌ مفهوم‌ است که حـق بـیمه براساس مـیزان درآمـد بـیمه شدگان(نه براساس سن،جنس و مـیزان‌ خـسارت)تعیین می‌شود و برخورداری از مزایای‌ آن برای همگان یکسان است.اعضای خانواده‌ بیمه شـده‌ نـیز‌ بدون پرداخت وجه اضافی از این‌ خـدمات برخوردار خواهند بود.

بـیمه شـدگان می‌توانند از مزایای افزایش‌ سلامت،پیـشگیری،تـشخیص به موقع و معالجه‌ بیماریها،مراقبت به هنگام بارداری،پس از‌ زایمان‌ و نیاز به مراقبت‌های پرسـتاری اسـتفاده‌ نمایند.بنابراین،بیمه شدگان در بـرابر سـلامتی‌ خـود نمی‌توانند بی‌تفاوت بـاشند.

شـخص بیمار بدون پرداخت هـرگونه وجـهی‌ برای‌ حق‌ ویزیت،لوازم مصرفی،کمک درمانی‌ و دارو‌ در مطب با بیمارستان مورد معالجه قرار می‌گیرد.ارایـه چـنین خدماتی به دلیل قراردادهای‌ موجود مـیان شـرکتهای بیمه درمـانی،اتـحادیه‌های‌ صـنفی پزشکان،بیمارستانها و داروخانه‌ها‌(مـبنی‌‌ بر تقبل تمام هزینه‌)توسط‌ بیمه میسر گردیده‌ است.هر دو طرف مؤسسات بیمه و ارایه‌ دهـندگان خـدمات دارویی و درمانی با توجه به‌ اسـتانداردهای عـلمی عـمومی،نـیازهای درمـانی‌ فرد و از طرفی مـقرون بـه صرفه بودن،در‌ قبال‌‌ بیمه شده مسؤول می‌باشند.

بیمه درمانی دولتی برای تعمیم گسترده در اجتماع،به عـنوان بـیمه‌های اجـباری برای اکثر مردم درآمده است.افراد تـحت پوشـش بـیمه‌ اجـباری عـبارتند از کـارگران،کارفرمایان‌(با‌ سقف‌ درآمد‌ معین)،بیکاران،کارآموزان،کشاورزان، خبرنگاران و هنرمندان آزاد،معلولین، دانشجویان و مستمری بگیران.برای برخی از گروههای مردم نیز‌ امکان پیوستن داوطلبانه به‌ یکی از این بیمه‌های دولتـی وجود دارد‌.اعضای‌‌ خانواده‌ بیمه شده نیز(همسر و فرزندان)به‌ تبعیت وارد جرگه بیمه شدگان می‌شوند. بیمه‌های درمانی دولتی براساس فاکتورهای‌‌ ‌‌منطقه‌ای‌،شغلی و تجاری به ۸ گروه بیمه‌های‌ درمانی و تعدادی بیمه‌های درمانی خـصوصی‌ طـبقه‌بندی می‌شوند.

هزینه مؤسسات‌ بیمه‌ درمانی

بیمه درمانی دولتی در بیست سال گذشته به‌ عنوان مشکل بزرگی برای بخش عمومی‌ درآمده‌ است.افزایش رو به تزاید هزینه‌ها در بخش‌ درمان،فشار زیادی را‌ بـر مـؤسسات بیمه درمانی‌‌ وارد‌ آورده و سبب افزایش حق بیمه‌ها شده است‌ بدون آنکه بیمه شدگان از مزایای بیشتری‌ برخوردار گردند.اقدامات مکرر برای کاهش و جلوگیری از رشد هـزینه‌ها،فـقط برای مدت‌ محدودی مؤثر بـود.بـراساس‌ قانون تشکیلات‌ بهداشتی،که از اوایل سال ۳۹۹۱ به اجرا درآمده، تغییرات ریشه‌ای در این زمینه صورت پذیرفته‌ است.گمان می‌رود تغییرات حاصله برای مدت‌ زمان طـولانی بـتواند سیستم بیمه درمانی‌ دولتـی‌‌ (بـه تصویر صفحه مراجعه شود) را روی پا نگهدارد.در اولین اقدام،نرخ رشد تعرفه‌های خدمات پزشکی،دارویی و بیمارستانی برای مدت سه سال تنظیم و مشخص‌ گردیده است.

اصلاحات و مصوبات اقتصادی‌ حزب‌‌ دموکرات مسیحی/اتحادیه سـوسیال دمـوکرات‌ مسیحی باواریا،حزب دموکرات آزاد و حزب‌ سوسیال دموکرات آلمان در سال ۳۹۹۱ نتایج‌ قابل توجهی را به بار آورد.هزینه ۵۷۱ میلیارد مارکی مؤسسات‌ درمانی‌ دولتی در ایالات‌ قدیمی(غربی)در سال ۳۹۹۱ نسبت به سال‌ گذشته بدون تـغییر بـاقی ماند و کـاهش هزینه‌ها خصوصا در زمینهء دارو و دندانهای مصنوعی‌ بسیار چشمگیر بود.

در ایالات‌ جدید‌(شرقی‌)که سیستم‌ دسته‌بندی شده بیمه‌ درمـانی‌ دولتی‌ از اوایل سال‌ ۱۹۹۱ میلادی معرفی شد مجموعا ۳۳/۶ میلیارد مارک هزینه گـردید.بـنابراین،جـمع کل این‌ هزینه‌ها در سر تا‌ سر‌ آلمان‌ به ۱۱۲/۷ میلیارد مارک رسید.

بیمه مراقبت‌های پرستاری‌

دولت‌ ائتلافی و حـزب ‌ ‌سـوسیال دموکرات با هم توافق نمودند که از سال ۵۹۹۱ بیمه خدمات‌ پرستاری باید جزو بـیمه درمـانی‌ دولتـی‌ درآید‌، بطوری که مراقبت در منزل را نیز شامل گردد و از‌ سال ۶۹۹۱ مراقبت‌های پرستاری در منزل هم به‌ آن افـزوده شود و حق بیمه مزبور نیز بصورت‌ ۰۵-۰۵‌ توسط‌ کارفرما‌ و مستخدم پرداخت شود. برای جـبران هزینه‌ها کارفرما از پرداخت دسـتمزد تـعطیلی‌ یک‌ روز معاف می‌گردد.

نیاز به بیمه مراقبت‌های پرستاری به دلایل‌ مختلفی احساس می‌شد،بعنوان مثال:جمعیت‌‌ مسن‌ کشور‌ افزایش یافته(و به دلیل بالا بودن‌ بهداشت و تغذیه روند افزایش ادامه دارد‌)،شمار‌ افـراد‌ نیازمند به مراقبت‌های پرستاری نیز در حال‌ افزایش بوده و همزمان هزینه‌های خدمات‌ پرستاری در‌ منزل‌ شدیدا‌ بالا رفته و افرادی که‌ مستمری کمی دریافت می‌نمودند همچنان تا کنون محتاج کمکهای خویشان‌ و با‌ دولت بودند. بـراساس بـیمه مراقبت‌های پرستاری،هر شخص محتاج می‌تواند در آینده از‌ خدمات‌ بیمه‌‌ مراقبت‌های پرستاری استفاده نماید.

حق بیمه اجتماعی در سال ۱۹۹۴

بالاترین مقداری برای حق‌ بیمه‌ بازنشستگی‌ سالانه به ۹۵۴۱/۰۲ مارک در ماه با نرخ ۹۱/۲ درصـد از‌ ۰۰۶۷‌ مـارک‌ حقوق در ایالات غربی و ۲۳۱۱/۰۸ مارک در ماه از ۰۰۹۵ مارک حقوق در ایالات‌ شرقی‌ می‌رسد.

درصد حق بیمه برای بیمه درمانی از یک‌ مؤسسه بیمه تا‌ مؤسسه‌ دیگر‌ با توجه به نوع‌ عضویت می‌تواند تـفاوت فـاحشی داشته باشد. در سال ۲۹۹۱ پایین‌ترین نرخ‌ در‌ این‌ رابطه ۸ درصد و بالاترین آن ۶۱/۸ درصد درآمده بوده‌ است.برای تنظیم و تعدیل‌ تشکیلات‌ بیمه‌ها، قانونگذاران درصدد تعیین نرخ تعادلی برای حق‌ بیمه می‌باشند.

بیمه حـوادث

سـابقه بـیمه حوادث در‌ آلمان‌ به سال ۴۸۸۱ مـیلادی بـرمی‌گردد کـه بدنبال قانون مصوبه ۱۷۸۱ میلادی در‌ مورد‌ پیشگیری از حوادث ناشی از کار ایجاد‌ شد‌.وظیفه‌ این نوع بیمه پیشگیری از حوادث در‌ محل‌ کار و مخاطرات اسـت تـا مـصدومین فورا به کمکهای اولیه دسترسی پیدا کنند،در‌ مـدت‌ گـذراندن دوره نقاهت تحت‌ حمایت‌ باشند‌ و زیانهای بعدی‌ ناشی‌ از‌ آسیب دیدگی کاهش یافته،خانواده و افراد‌ تحت‌‌ تکفل آنان از لحاظ مالی تـأمین گـردند.بـیمه‌ حوادث تنها در مواردی‌ که‌ حادثه در محل کار، در مسیر‌ محل کـار و صدمات ناشی‌ از‌ کار رخ‌ دهد مؤثر می‌باشد‌.این‌ بیمه علاوه بر درمان فرد آسیب دیده از کار،در صورت فـوت ویـ‌ بـرای‌‌ بازماندگانش مستمری می‌پردازد.بیمه حوادث‌‌ برای‌ شاغلین‌ و افرادی که در‌ حال‌ خـدمت و یـا گذراندن دوره‌ آموزشی‌،کشاورزی،کشتیرانی و یا ماهیگیری هستند و همچنین برای کسانی که در امور خیریه اجتماعی مـشغولند‌ اجـباری‌ اسـت. این بیمه حتی شامل کودکان‌،محصلین‌ و دانشجویان نیز‌ می‌شود‌ و حتی‌ حوادث در راهـ‌ مـدرسه‌،کـودکستان و یا دانشگاه را نیز در بر می‌گیرد.

بودجه بیمه حوادث طبق قاعده تشریک در‌ هزینه‌ها‌ تأمین مـی‌شود،بـدین صـورت که مقدار‌ حق‌ بیمه‌ پرداختی‌ براساس‌ میزان وجهی که‌ در‌ سال قبل از آن از این بابت تـوسط بـیمه پرداخته‌ شده است محاسبه می‌گردد.در بخش‌ تجاری‌ و صنعتی‌ حق بیمه بطور عمده بـستگی بـه مـیزان‌‌ درآمد‌ بیمه‌ شدگان‌ و طبقه‌بندی‌ خطرات‌ احتمالی‌ کار دارد و افراد بر این اساس در طبقه‌های‌ مختلف قـرار مـی‌گیرند.

حدود ۵۶ میلیون نفر از جمله ۵۱ میلیون‌ کودک کودکستانی،مدرسه‌ای و دانش‌آموزان و دانشجویان تحت پوشش‌ ایـن بـیمه هـستند.

مستمری دوران بازنشستگی

کسی که در طول مدت خدمت کاری بطور مـرتب حـق بیمه بازنشستگی خود را پرداخته‌ باشد،در دوران کهولت‌ یا‌ از کار افتادگی،از مستمری بگیران بـازنشستگی اسـتفاده مـی‌نماید که به‌ جای حقوق،تأمین‌کننده مخارج زندگی می‌باشد. مانند هر بیمه دیگر،پرداخت مستمری‌ بـازنشستگی بـستگی بـه گذراندن شرایط خاصی‌‌ دارد‌ و تنها کسانی می‌توانند مستمری کهولت‌ سن را دریافت دارند کـه از مـحدوده سنی‌ مشخصی گذشته باشند و برای مدت کافی و درازمدت حق بیمه پرداخت‌ کرده‌ باشند.شرط اولیه دریـافت ایـن‌ مستمری‌،سن ۶۵ سالگی و حد اقل ۵ سال پرداخت حق بیمه می‌باشد(زمان‌ انـتظار)عـلاوه بر مدت زمان پرداخت حق بیمه‌ “مـدت زمـان جـایگزین‌”نیز برای‌ زمان‌ انتظار طبیعی ملحوظ مـی‌باشد‌.”زمـان‌ جایگزینی‌”آن‌ مدت از زندگی است که طی آن بیمه شده از پرداخت حق بیمه مـنع شـده باشد مانند هنگام‌ گذراندن خـدمت سـربازی یا دوران مـحکومیت در زنـدان،عـلاوه بر‌ آن‌ مدت زمان پرداخت حـق نـفقه‌ (به تصویر صفحه مراجعه شود) طلاق نیز محاسبه می‌گردد.

بیمه شدگانی کـه مـدت زیادی است حق بیمه‌ می‌پردازند نـیز می‌تواند قدری زودتر یـعنی در سـن‌‌ ۳۶‌ سالگی بازنشسته‌ شوند.برای ایـن افـراد خدمت حد اقل(مدت انتظار)۵۳ سال الزامی‌ است که بر این مدت‌ زمـان مـی‌توان مدت‌ پرداخت حق بیمه،”مـدت جـایگزینی‌”،”مـدت‌ اعتباری‌”و از‌ سال‌ ۲۹۹۱‌”مـدت قـابل ملاحظه‌” را نیز در نظر گـرفت.”مـدت اعتباری‌”،مدتی از عمر است که بیمه شده ‌‌از‌ پرداخت حق بیمه‌ بازنشستگی به دلایل شـخصی مـانند بیماری، بارداری،بیکاری،تحصیلات دبیرستانی‌ و یـا‌ دانـشگاهی‌ عاجز بـوده اسـت.”مـدت قابل‌ ملاحظه‌”نیز بـه زمانی اطلاق می‌شود که فرد برای تربیت‌ فرزندان در خانه می‌ماند.

امکان بازنشسته شدن زودرس حتی در سـن‌ ۰۶ سـالگی‌ برای معلولین و افراد از‌ کار‌ افتاده‌ وجـود دارد.ولی آنـها نـیز بـاید دسـت‌کم سابقه ۵۳ سال پرداخـت حـق بیمه را داشته باشند.مستمری‌ بازنشستگی به دلیل بیکاری به بیمه شدگانی‌ پرداخت می‌شود که حد اقـل ۰۶‌ سـال سـن داشته‌ باشند و دست‌کم در طول یکسال و نیم قـبل از بـازنشستگی مـدت یـکسال آن بـیکار بـوده باشند.

شرط مستمری بگیری‌”مدت انتظار”۵۱ ساله شامل مدت زمان پرداخت حق بیمه‌ و “مدت‌ جایگزینی‌”می‌باشد.علاوه بر آن،حق‌ بیمه باید برای حد اقل ۸ سال در طول ده سـال‌ گذشته پرداخت شده باشد.زنان در شرایطی که‌ “مدت انتظار”پانزده ساله را طی‌ نموده‌ و حد اقل‌ بعد از ۰۴ سالگی ۱۲۱ ماه حق بیمه پرداخت‌ کرده باشند،می‌توانند در سن ۰۶ سالگی تقاضای‌ بازنشستگی کنند.

بـیمه کـارمندان دولت

کارمندان دولت برای دریافت مستمری‌‌ هنگام‌ بازنشستگی و یا در شرایط معلولیت‌ شدید از سوی کارفرما مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند.این مبلغ بستگی به آخرین پست‌ سازمانی آنها دارد.در این رابطه سه نـوع حـمایت‌‌ وجود‌ دارد‌:مستمری بازنشستگی،حمایت از بازماندگان‌ و معالجات‌ در‌ مقابل حوادث شغلی.

مستمری بازنشستگی هنگامی به کارمند دولت پرداخت می‌شود که حد اقل ۵ سال سابقه‌ کار داشـته بـاشد یا به‌ دلیل‌ بیماری‌،حـوادث و آسـیب دیدگی ناشی از کار توانایی خود‌ را‌ برای‌ انجام مشاغل محوله بدون آنکه خود مقصر باشد از دست داده باشد و یا اینکه به دلیل شغلی‌ مدتی‌ از‌ کار‌ کـنار گـذاشته شده باشد(مانند کـارمندان سـیاسی)،مقدار این وجه‌ براساس مدت‌ خدمت محاسبه می‌گردد.

نرخ سالانه مستمری به صورت‌ (۵۷%-۱/۵۷۸%x04)x1/875%یعنی حد اکثر‌ حقوق‌ بازنشستگی‌ بعد از ۰۴ سال برابر ۵۷ درصد حقوق وی می‌باشد.

هنگامی‌ که‌ کارمند دولت قبل از رسیدن بـه‌ سـن ۰۶ سالگی به دلیل عدم توان خدمت(مثلا کارمند‌ بخش‌ سیاسی‌ که مدتی بدون شغل باقی‌ می‌ماند)از پرداخت حق بیمه بازنشستگی معاف‌‌ شده‌ و دو‌ سوم مدت خدمت وی تا سن ۰۶ سالگی به عـنوان‌”مـدت اعتباری‌”-کـه قبلا‌ تعریف‌ شده‌-محاسبه می‌گردد.بعنوان مثال،اگر به دلیل کوتاه بودن مدت خدمت،میزان مستمری‌ کـفاف‌ زندگی‌ خود و خانواده‌اش را ندهد در این‌ صورت سطح حداقلی که بدین مـنظور در‌ نـظر‌ گـرفته‌ شده است به وی پرداخت می‌گردد.این‌ حد اقل یا ۵۳ درصد آخرین مبلغی‌ است‌ که با توجه بـه ‌ ‌شـغلش در صورت بازنشستگی طبیعی‌ به وی پرداخت می‌گردید‌ و یا‌ ۵۶‌ درصد آخرین‌ حقوقی است که دریـافت مـی‌کرده اسـت.این مبلغ‌ در حال حاضر حدود ۰۰۸۱‌ مارک‌ می‌باشد.

شرط اولیه برخورداری از این مزایا،داشتن‌ حد اقـل ۵ سال سابقه‌ کار‌ می‌باشد‌.اگر کارمند دولت بدون داشتن ۵ سال سابقه کار بازنشسته‌ شـود متعاقبا به وسیله کـارفرما تـحت‌ پوشش‌ بیمه‌‌ بازنشستگی دولتی درمی‌آید و در شرایط خاصی‌ حتی کمکهای حمایتی نیز شامل حال‌ وی‌‌ خواهد شد.مستمری بازماندگان وی نیز براساس‌ آخرین درآمد متوفی که ۰۶ درصد حقوق او را‌ شامل‌ می‌شود محاسبه می‌گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برگشت به بالا