شناسنامه مقاله
مترجم : معینی،اسفندیار
نویسنده : ووجی
منتشر شده در مجله تامین اجتماعی؛ شماره 21، تابستان 1384 صص 150-117
چکیده مقاله نظام تأمین اجتماعی چین
در این مقاله در مورد دو موضوع نظام تأمین اجتماعی چین بحث می‌شود: نخست، تحول تاریخی نظام تأمین اجتماعی چین، و دیگر، تحول نظام تأمین اجتماعی کشورهای مختلف. در بخش ابتدایی، روند تاریخی تکوین و تحقق تأمین اجتماعی و استانداردهای مربوطه در کشورهای توسعه یافته و نیز اصلاحات در پیش گرفته شده، تبیین می‌گردد. آنگاه، نظام تأمین اجتماعی چین، در گذشته و حال، موردتوجه قرار می‌گیرد؛ مراحل مختلف نظام تأمین اجتماعی چین، بررسی می‌شود. سپس، ویژگیها و کارکردهای تأمین اجتماعی در چین بحث می‌شود، از جمله این که: نظام تأمین اجتماعی یکی از ابعاد اساسی نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی چین است؛ ایجاد و تکمیل نظامی چند سطحی، یکی از تدابیر اساسی یاری کننده است که بنگاه های تحت مالکیت دولت را تقویت میکند؛ ایجاد نظام تأمین اجتماعی یکی از شرایط اساسی حفظ ثبات اجتماعی چین است؛ و نظام تأمین اجتماعی روش انباشت ثروت اجتماعی است. در بخش بعدی مقاله، روشها و اصول ایجاد نظام تأمین اجتماعی به مثابه یک پروژه سیستماتیک علمی پیچیده اجتماعی موردتأمل قرار می‌گیرد. تلفیق کارآیی و عدالت، در ادامه تبیین، و به مثابه مکمل ارزیابی می‌شوند؛ عنوان می‌گردد که کارآیی، مبنای توسعه نیروهای مولد و عدالت است، و هر قانونی که به کارآیی صدمه بزند به عدالت نیز آسیب می رساند. همچنین، روش تلفیق انباشت اجتماعی و حساب شخصی، به مثابه نظام کمک متقابل اجتماعی، تشریح و تصریح می‌شود، نظام تلفیقی انباشت اجتماعی و حساب شخصی می‌تواند با وجود شکاف وسیع بین مناطق مختلف چین و نیز مؤسسات گوناگون دارای شکلهای مختلف مالکیت و مناطق شهری و روستایی، منطبق شود. ایجاد سازمان متحد تأمین اجتماعی ملی، با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی وظیفه دولتی است، و سطوح اجرایی میانه و سطح عملیاتی خرد، در ادامه تبیین می‌گردد. در بخش بعدی مقاله، چارجوب اساسی نظام تأمین اجتماعی چین تشریح و عنوان می‌شود که: در چین، حمایت اجتماعی یعنی مراقبت ویژه و در قبال از کارافتادگان و خانواده شهدای انقلاب و کارکنان و رفاه اجتماعی که به‌طور عمده به وسیله دولت تأمین مالی می‌شود و تحت عنوان باز توزیع درآمد مالی صورت می‌گیرد. در همین راستا، موارد و مقوله های یادشده، به تفکیک شرح داده می‌شوند. رفاه اجتماعی و اهداف آن خدمات جمعی نیز موردتأمل قرار می گیرند. اصلاح نظام بازنشستگی شهرنشینان، همراه با مهمترین اجزای فرمول واحد، و نیز حوزه کاربرد، وصول هزینه‌های اصلی بازنشستگی، حساب شخصی پایه بازنشستگی، روش محاسبه، و برنامه پایه بازنشستگی، در ادامه مقاله بررسی می‌شوند. همچنین، اصلاح نظام بیمه بیکاری، گسترش حوزه کاربرد بیمه بیکاری، اصول و مدیریت متحد صندوق های بیمه بیکاری، و تجدید ساختار استفاده از صندوق های بیمه بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. این نکات نیز تبیین می‌شود: تلاش های آگاهینه باید برای استفاده مناسب از مزایای بیمه بیکاری سامان یابد؛ رابطه درست بین مستمری بیکاری و کمک اجتماعی، ضروری است؛ و مؤسسات و جامعه باید راه های مختلف اشتغال را بازنگه دارند تا امکان اشتغال مجدد کارکنان بیکار فراهم شود. اصلاح نظام خدمات اجتماعی کارگران با هدف ایجاد یک نظام بیمه اجتماعی که بیمه اجتماعی درمان انباشته را با حساب شخصی درمان ترکیب کند و آن را برای تحت پوشش قراردادن تمام کارگران شهری توانمند سازد؛ اصلاح نظام بیمه صدمات صنعتی کارکنان مؤسسات شهری؛ و اصلاح نظام بیمه تولد کودکان مؤسسات شهری، در بخش های بعدی مقاله، تشریح می‌شوند. در بخش پایانی نیز نظام رفاهی مسکن شهری چین تبیین می‌گردد
نظام تأمین اجتماعی چین
تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی-اقتصادی،مـربوط بـه مـنافع حیاتی تمام اعضای جامعه به منظور حفظ ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی است.منشأ سیستم تـأمین اجتماعی،سیستم حمایت اجتماعی است که برای جبران مادی یا کمک به شـهروندان برای حل مشکلات زنـدگی‌شان و یـا به هنگام رخدادهای غیرمترقبه طراحی شده است.در مورد مسائل ساختاری ناشی از استقرار اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار،در نشست سوم دفتر سیاسی چهاردهمین کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین چنین تصمیم گرفته شـد.براساس آن تصمیم،نظام تأمین اجتماعی،چین آسایش و رفاه اجتماعی مراقبت ویژه و استقرار از کارافتادگان،بیمه‌های بیکاری و سایر بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی را دربرمی‌گیرد.این تصمیم،هدف و اصول اصلاح سیستم تأمین اجتماعی را تعریف مـی‌کند.در ایـن مقاله دربارۀ دو موضوع بحث می‌شود:
1-تحول تاریخی نظام تأمین اجتماعی چین
2-تحول نظام تأمین اجتماعی کشورهای مختلف
نـظام تـأمین اجتماعی که ریشه در نجات اجتماعی دارد،محصول انقلاب صنعتی و تولید صنعتی پردامنه و نیاز غیرقابل چشم‌پوشی نیروهای رشد یابنده در سطح معینی است.با آغاز مسیر صنعتی شدن انگلستان،دهقانان بیشماری روانـۀ شـهرها شدند و شمار مستمندان شهری افزایش چشمگیری یافت.در همین دوره صفوف طبقۀ کارگر بسرعت گسترده شد و جنبش کارگری روز به روز توسعه پیدا کرد.در این چارچوب،در دهۀ 1830 انگلستان قانون حمایت از مستمندان را تـصویب کـرد کـه به موجب آن بخشی از ارزش مـا زاد ایـجاد شـده به کمک به مستمندان اختصاص یافت.بدین ترتیب نظام جدید اجتماعی و اقتصادی که می‌رفت تا نقش تأمین اجتماعی را به‌طور کامل ایـفا کـند،بـه وجود آمد.
در اواخر قرن نوزدهم،کارگران آلمانی مـبارزه‌ای طـولانی را در مقابل سرمایه‌داران برای کسب مزایای اقتصادی،حقوق کار و منافع خود در پیش گرفتند.آلمان نیز برای کاهش فشار مبارزات و فـاصله انـداختن سـازمانهای خوداتکاری کارگری،مقررات تأمین اجتماعی اجباری را طی سال‌های 83-1889 تصویب کـرد.سپس بسیاری از کشورهای اروپایی نیز آن را مناسب یافتند.تولد تأمین اجتماعی از ورود نظام تأمین اجتماعی به سطح توسعۀ جدیدی،خـبر مـی‌داد.
طـی دورۀ بحران اقتصادی 29-1933،حزب سوسیال دموکرات سوئد برای آرام کردن مبارزات و درمان زخـمهای بـحران اقتصادی،مجموعه‌ای از تدابیر رفاهی را برای تعدیل و بازتوزیع درامد ملی و کم کردن فاصلۀ درامدی به اجرا گـذاشت.ایـن تـدابیر بعدها بنیاد تئوریک “کشور رفاه”را که در سوئد شکل گرفت،تشکیل داد.
در سال 1933 روزولتـ،رئیـس جـمهور ایالات متحد،برای بیرون آمدن از بحران اقتصادی و کاهش تنش‌های اجتماعی،اجرای بازنشستگی،بیمۀ اجـتماعی و رفـاه اجـتماعی را پیشنهاد کرد. کنگرۀ ایالات متحد قانون تأمین اجتماعی را در 1935 پذیرفت و دولت فدرال،ادارۀ تأمین اجتماعی را تأسیس کـرد.ایـن نخستین قانون تأمین اجتماعی پذیرفته شده به وسیلۀ دولت فدرال بود که هماهنگ بـا طـرح جـدید{o1o}روزولت به عنوان ابزاری برای اجرای کینزیانیسم{o2o}عمل می‌کرد و به معنای دخالت دولت در جهت انگیزش و گـسترش تـقاضای اجتماعی،آرام کردن و کاهش بحران اقتصادی ناشی از ما زاد تولید بود.
پس از جنگ جهانی دوم،کشورهای غـربی،تـحت تـأثیر کشورهای سوسیالیستی و فشار کارگران خود،یک نظام تأمین اجتماعی را که بر مزایای مادی تکیه داشـت،بـنا نهادند.
بریتانیا نخستین کشوری بود که”دولت رفاه” را،که در آن شهروندان از”گهواره تا گـور”تـحت پوشـش تأمین اجتماعی قرار می‌گرفتند،اعلام کرد و به دنبال آن دیگر کشورهای اروپای غربی و شمالی،امریکای جـنوبی،آسـیا و اقـیانوسیه،اجرای سیاست”رفاه فراگیر”را اعلام کردند.در همین زمان کشورهای اروپای شرقی به پیـروی از مـدل اتحاد شوروی سابق،مدل بیمۀ دولتی را که تأمین اجتماعی کارگران را به‌طور کامل فراهم می‌ساخت،ایـجاد کـردند.تاکنون بیش از 160 کشور و منطقه،انواع مختلف نظامهای تأمین اجتماعی را برقرار کرده‌اند.
در دهـه‌های 1970 و 1980 اسـتانداردهای تأمین اجتماعی در کشورهای توسعه‌یافته در سطح بالا بـاقی مـاند و مـنجر به وابستگی اعضای جامعه به دولت شـد و بـار مالی عظیمی به حکومتها تحمیل کرد و سیاست”رفاه فراگیر”دچار عقب‌نشینی شد.طـولانی شـدن میانگین امید به زندگی،سـالمند شـدن جمعیت،بـهبود وسـایل مـدرن پزشکی،روزآمدی و تغییر داروها و تندتر شـدن آهـنگ رشد هزینه‌های درمان نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی{o1o}،به ادامۀ رشـد هـزینه‌های بیمه منجر شد که بر بـازتولید اجتماعی تأثیر معکوسی بـر جـای می‌گذاشت و رقابت بنگاهها را تضعیف مـی‌کرد.ابـزارهای مدیریتی نامناسب،هدر رفتن منابع و مساوات{o2o}در مصرف را در پی داشت.کشورهای مختلف با توجه بـه چـنین وضعیتی اصلاحات گوناگونی را در پیش گـرفتند کـه مـهمترین آنها عبارت اسـت از:
1.کـاهش مزایا
- تغییر سن بـازنشستگی
- بـه کارگیری مجدد بازنشستگان
- کاهش یا ثابت نگه داشتن مستمری
2.افزایش سرمایۀ اجتماعی
- افزایش سـهم حـق بیمه
- بالا بردن حدود پایین و بـالای پرداخـت دستمزدها
- تـخصیص بـودجه‌های دولتـی
- پیشنهاد دریافت مالیاتهای جـدید
3.خصوصی‌سازی صندوق بیمه‌های اجتماعی
به‌طور خلاصه،کشورهای مختلف مجموعۀ سازوکارهایی که نظامهای بیمه‌ای را با تـوسعۀ اقـتصادی،شاخص قیمتها و حق بیمۀ اشخاص هـماهنگ مـی‌ساخت،طـراحی کـرد.آنـها تأکید می‌کنند کـه بـازنشستگی،ادامۀ”دستمزد کاری”است،نه”دستمزد شهروندی”که هرکسی پس از رسیدن به سن معینی می‌تواند آن را دریافت کـند.
نظام تأمین اجتماعی چین در گذشته و حال
نظام تأمین اجـتماعی چـین،کـه در سـالهای جـنگ بـرمبنای نظام عرضه بنا نهاده شد،چهار مرحله را طی کرده است:
مرحلۀ اول شامل بنیانگذاری چین جدید تا سال 1966.در 1951،دولت[پیش‌نویس] مقررات جمهوری خلق چین را در مورد بیمۀ کار اعلام کـرد که شامل مواردی مانند بیماری، آسیب‌دیدگی،تولد،مراقبت درمانی،بازنشستگی و مستمری فوت و انتظار اشتغال بود.بعدها یک سری سیاستها و مقررات دیگر اعلام شد.در آن زمان فدراسیون سراسری اتحادیه‌های صنفی چین،بـالاترین مـقام هدایت‌کنندۀ خدمات بیمۀ ملی بود و وزارت کار بالاترین مقام نظارتی بیمۀ ملی کار به شمار می‌آمد.[در این دوره]بخشی از وجوه صندوق بیمۀ کار را به‌طور مستقیم بنگاهها پرداخت می‌کردند و بخشی دیگر را فـدراسیون سـراسری اتحادیه‌های صنفی چین.نظام تأمین اجتماعی نقش مهمی را در بازسازی و توسعۀ اقتصاد ملی،از طریق تخمین حد اقل سطح زندگی مردم و تقویت دیکتاتوری دموکراتیک مـردم،ایـفا می‌کرد.
مرحلۀ دوم بین سال‌های 1966 تـا 1976 بـود.طی این 10 سال بحرانی،بیمه‌های اجتماعی کار دچار عقب‌نشینی و انحطاط،ارگانهای مدیریت منحل،سازمان‌های اتحادیۀ صنفی{o1o}دچار تعلیق فعالیت و بیمۀ اجتماعی به بیمۀ بـنگاه تـبدیل شد.
مرحلۀ سوم،شـامل سـومین نشست کمیتۀ سیاسی کمیتۀ مرکزی یازدهم حزب کمونیست چین تا چهاردهمین کنگرۀ ملی این حزب می‌شود.به موازات عمیق‌تر شدن توسعه و اصلاح و آزادسازی،مشغول تحقیق و پیشبرد ایجاد و گسترش سیستم تـأمین اجـتماعی سوسیالیستی به‌‌عنوان بعد مهمی از اصلاح نظام اقتصادی شدیم.در سال 1984 برخی مناطق،یافتن روش‌هایی را برای اصلاح نظام قدیمی بازنشستگی خواستار شدند.در سال 1984 برخی روش‌های کسب وجوه از جامعه برای بیمۀ بـازنشستگی بـه مؤسسات دولتـی و بیشتر مؤسسات عمومی شهری معرفی شد و تصمیم گرفته شد نظام پرداخت حق بازنشستگی تأمین شود.بعضی از نـاحیه‌ها روش‌های شجاعانه‌ای مانند ادغام صندوق اجتماعی با حسابهای شخصی را یافتند.مـؤسسات دولتـی و بـرخی از روستاها نیز اصلاح مداوم نظام بازنشستگی را پیگیری گردند.
نخست‌وزیر لی‌پنگ در گزارش کار دولت،در نخستین نشست هفتمین کنگرۀ مـلی مـردم در 1988،به ضرورت اصلاح سریع نظام تأمین اجتماعی،تأسیس و تکمیل نظامهای گوناگون اجتماعی و سـاماندهی نظام تأمین اجتماعی چین اشاره کرد.طی سال 1990 نخست وزیر لی‌پنگ در بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های خـود به اهمیت اصلاح نظامهای مسکن،بیمه و درمان،اشاره کرد.این سه اصلاح مـورد توجه ویژۀ مردم بـود.
چـهارمین مرحله از [تشکیل] کنگرۀ ملی چهاردهم حزب تا زمان ارائۀ گزارش طول کشیده است و پیشنهاد ایجاد نظام اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بازار برای نخستین بار ارائه شد و تعمیق اصلاح نظام تأمین اجتماعی به‌‌عنوان یـکی از حلقه‌های مهم اصلاح نظام اقتصادی تعریف شد.تدابیری در مورد برخی از جریانهای ایجاد نظام بازار اقتصاد سوسیالیستی در سومین نشست کمیته مرکزی چهاردهم حزب،اتخاذ و اهداف و اصول ایجاد نظام جدید تأمین اجتماعی بـروشنی تـعریف شد.سرعت اصلاح نظام تأمین اجتماعی اکنون به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.این ضرورتی فوری است که برخی مسائل موجود در نظام تأمین اجتماعی چین از طریق تعمیق اصلاحات پشـتیبانی‌کنندۀ مـرتبط،حل شود،مسائلی چون:
نخست،در نظام مدیریت آشفته دو مشکل وجود دارد:
1.عدم تمایز حکومت و نهاد و نظارت گیج‌کننده و مدیریت که هردو تأثیر منفی بر کارایی دارد و هزینۀ مدیریت را افزایش می‌دهد.
2.سیاست‌هایی کـه از مـنابع مختلف و مدیریت چندگانه ناشی می‌شود.مثلا واقعیت این است که وزارتخانه‌های کار،امور استخدامی کشور،بهداشت عمومی،کمیسیون کنترل جمعیت دولت و شرکت بیمۀ مردمی چین،هریک به نوبۀ خود در مـدیریت تـأمین اجـتماعی مشارکت دارند،به علاوه بـیمۀ تـجاری کـه به بیمۀ کار و بیمۀ بازنشستگی در 11 منطقه مشغول است،بر آشفتگی مدیریت نظام تأمین اجتماعی افزوده‌اند.
دوم،تکمیل نظامها و قوانین ضروری است.تـأمین اجـتماعی بـه عنوان نظامی که منابع اساسی زندگی کارگران را تـأمین مـی‌کند،از طریق قوانینی که اجرای آن را تضمین میکند، قانونمند می‌شود.نظام تأمین اجتماعی فعلی چین،اگرچه تجدیدنظرها و ضمیمه‌های فراوان به خـود دیـده اسـت،هنوز کامل نیست و نمی‌تواند پاسخگوی توسعۀ شکلهای متفاوت اقتصادی و روشـهای اجرایی و نظامهای استخدام مختلف در اقتصاد بازار باشد.مثلا مسائل فراوانی در مؤسساتی که تأمین مالی شده‌اند دیده شده کـه هـیچ قـانونی برای حل آنها وجود ندارد و این مؤسسات از خلأ قانون در چین بـرای زیـر پا گذاشتن بیمۀ اجتماعی کارکنان استفاده می‌کنند.
سوم،به دلیل پوشش محدود بیمۀ اجتماعی و توسعۀ ناموزون مـناطق،بـیشتر کـارکنان مؤسسات خصوصی چین هنوز در بیمۀ اجتماعی مشارکت نکرده‌اند،بیکاران شهری فقط از سـطح پایـینی از تـأمین اجتماعی برخوردارند و پوشش تأمین اجتماعی روستایی کمتر از 5 درصد جمعیت روستایی است.شکاف وسیعی بـین مـیانگین هـزینه‌های بیمۀ اجتماعی کارگران در مناطق و شهرهای مختلف وجود دارد.هزینه‌های بیمه اجتماعی در شانگهای،گوانگ دونگ، هـانیان و سـایر مناطق و شهرها بالاست؛به‌طوری که بالاترین آنها به 1326 یوان می‌رسد و پایین‌ترین آنـها فـقط 100 یـوان است.
چهارم،میزان پایین اجتماعی کردن نظام تأمین اجتماعی چین،که عمدتا مبتنی بـر تـأمین اجتماعی بنگاههاست و جامعیت تأمین را محدود میکند و قدرت رقابت بنگاهها را می‌کاهد.به علاوه بـرنامه‌های پوشـش تـأمین اجتماعی زیادی وجود دارد ولی پوشش‌های عمومی محدود است،به همین جهت با اینکه دولت و بنگاهها مـنابع عـظیمی هزینه می‌کنند،کارگران چندان از آنها بهره نمی‌گیرند و تأثیر اجتماعی آنها قابل تـوجه نـیست.
پنـجم،به سبب تحمیل بار هزینه‌ها بر دولت و بنگاهها،حقوق افراد از وظایف آنها،جدا افتاده اسـت.ویـژگی نـظام تأمین اجتماعی چین،یکپارچگی استخدام و رفاه با صندوقهای تأمین
اجتماعی است کـه یـا کاملاً به وسیلۀ واحدهای امور مالی ایجاد شده و یا عمدتا به وسیله بنگاهها.در نتیجه،بنگاه بـه صـورت بنگاه رفاه درمی‌آید که کلیه خدمات را به کارکنان ارائه می‌دهد و از دست رفتن کـنترل صـندوقهای رفاه را به دنبال دارد و به انداختن همۀ بـارها بـر دوش دولت مـنجر می‌شود.این نظام که سازوکار لازم برای خـود کـارگران را نیز فراهم نمی‌کند،فاقد کارایی و توانایی است.
ویژگی و کارکرد تأمین اجتماع
اختلاف نـظرها،کـه خیلی بیشتر از چیزی بود کـه امـروز به نـظر مـی‌رسد،طـی دهۀ 1930 به وقوع پیوست.بحث در مـورد ایـن مسائل خیلی دیرتر و پس از 50 سال در چین شروع شد.اندیشۀ دخالت دولت در اقتصاد از طریق کـنترل اقـتصاد کلان،شامل سازوکار تأمین اجتماعی مـی‌شد که ابزار خوداصلاحی و تـعدیل اقـتصادی کشورهای سرمایه‌داری به حساب مـی‌آمد.بـنابراین اساسا ابزار”سرمایه‌داری”است.
میردال،اقتصاددان سوئدی و برخی صاحبنظران فرانسوی پیشنهاد کردند از تـأمین اجـتماعی برای قانونمند کردن توزیع مـجدد،کـاهش قـطبی شدن و تحقق عـدالت اجـتماعی،استفاده شود و فکر مـی‌کردند کـه این اساسا ابزاری”سوسیالیستی”است.درحالی‌که ایالات متحد از”نیودیل روزولت”یک تلقی بی‌طرفانه داشت و بـر آن بـود که کنترل کلان دولت و تأمین اجتماعی هـردو از طـرف دولت برای تـنظیم تـوسعۀ اقـتصادی به کار می‌رود و ایـنها نه”سوسیالیستی”هستند و نه “سرمایه‌داری”.
به‌طور خلاصه تأمین اجتماعی ابزاری است که دولت برای دخالت در زنـدگی اقـتصادی به کار می‌گیرد و ربطی به مـسئلۀ”سـوسیالیزم”و”سـرمایه‌داری”نـدارد و در ایـن زمینه ما بـاید بـا دیدگاه روزولت موافق باشیم.بدین ترتیب می‌توان ویژگیها و کارکردهای آن را به‌صورت نکات زیر جمع‌بندی کرد:
1.نظام تـأمین اجـتماعی یـکی از ابعاد اساسی نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی چـین اسـت.
بـازار سـالم اقـتصادی،مـنابع اجتماعی را براساس سازوکار بازار تخصیص می‌دهد.این مستلزم بازار قابل اتکای شایسته‌ای است که در آن نه‌تنها بنگاههای خودگردان و مشمول سود و زیان مشغول کار باشند،بلکه به یـک نظام چند سطحی خوب تأمین اجتماعی هم نیاز دارد.این چهار بعد،یک کل ارگانیک را که مکمل یکدیگر هستند به وجود می‌آورد که از هیچ یک از آنها نمی‌توان چشم پوشید.اقتصاد بـازار کـشورهای غربی بدون تأمین اجتماعی دوام نمی‌آورند و کشوری سوسیالیستی مانند چین نیز باید نظام تأمین اجتماعی بهتری را ایجاد کند.
ایجاد و تکمیل نظام تأمین اجتماعی چین مستقیما بر اینکه چارچوب ساختار بـازار سـوسیالیستی چین می‌تواند تا پایان قرن شکل بگیرد یا نه تأثیر می‌گذارد.
2.ایجاد و تکمیل نظامی چند سطحی یکی از تدابیر اساسی یاری‌کننده است که بـنگاههای تـحت مالکیت دولت را تقویت میکند.
تأمین اجـتماعی،لازمـۀ گذار سازوکارهای عملیاتی بنگاههای تحت مالکیت دولت و ایجاد نظام بنگاه‌داری جدید و تعدیل ساختار اقتصادی و مشارکت برابر بنگاههای تحت مالکیت دولت،در رقابت بازار است.
در ابتدا برای مـدتی طـولانی، بنگاههای تحت مالکیت دولت، نـظامی را بـه وجود آورده بودند که استخدام،رفاه و تأمین اجتماعی را برپایۀ استخدام یکجا باهم داشت و تا زمانی که شخص در استخدام یک بنگاه تحت مالکیت تمام مردم بود،از بازنشستگی،بیمۀ درمان و مسکن و دیگر انـواع تـأمین و رفاه برخوردار بود.بنگاههای متعلق به دولت طی دورۀ گذار به سازوکارهای عملیاتی،با مشکلات و تناقض‌های فراوانی مانند مشکلات دورۀ تجدید ساختار اقتصادی،جریان منطقی دارایی‌ها،ارتقای توان رقابت بنگاه و پیشرفت تـکنولوژی مـواجه شدند کـه همۀ آنها مستقیما با تکمیل نظام تأمین اجتماعی ارتباط تنگاتنگ داشتند.
دوم،مشکل کارکنان ما زاد در بنگاههای تحت مـالکیت دولت چین عمومی داشت که تعدادشان حدود 20 تا 30 درصد کارکنان می‌شد.ایـن مـشکل در سـازمانها و مؤسسات دولتی نیز وجود داشت.محافل اقتصادی،زمانی این پدیده را”بیکاری پنهان”نامیده بودند.با وجود تـعداد زیـادی کارکن و اینکه کار سه نفر به وسیلۀ پنج نفر انجام می‌شود،چگونه کـارایی بـنگاه مـی‌تواند بهبود یابد؟و چگونه سازوکارهای عملیاتی را می‌توان به اجرا درآورد؟
سوم،در مقایسه با سایر مشکلات مالکیت بنگاه،مـشکلی که فعلا فراروی بنگاههای تحت مالکیت دولت قرار دارد،زیاد بودن کارکنان بازنشسته و سنگینی بـار تعهدات اجتماعی است کـه آنـها را در موقعیت ضعیف رقابتی قرار می‌دهد و زمینگیر میکند.کاهش بسیاری از تعهدات اجتماعی که بر دوش بنگاههای متعلق به دولت است و توانمندسازی آنها برای بر زمین نهادن این بار و پیش رفتن بدون بار اضافی،حـرکتی گریزناپذیر برای تقویت بنگاههای متعلق به دولت است و به‌طور خلاصه،نظام قابل قبول تأمین اجتماعی شرایط لازم اجتماعی را برای اینکه بنگاهها بتوانند در بازار رقابتی دوام بیاورند،به وجود می‌آورد.
3.ایجاد نظام تأمین اجـتماعی یـکی از شرایط اساسی حفظ ثبات اجتماعی چین است.
نخست آنکه نظام تأمین اجتماعی”سوپاپ اطمینان”اجتماعی است.در این نظام سالمندان حمایت می‌شوند،بیماران درمان می‌شوند،کارگرانی که دچار سوانح صنعتی شـده‌اند تـحت پوشش قرار می‌گیرند،زیان سوانح جبران می‌شود،به بیکاران حقوق بیکاری داده می‌شود، ناتوانان اسکان داده می‌شوند و به فقیرها کمک می‌شود.تأمین اجتماعی از جنبه‌های مختلفی نیازهای اساسی زندگی مردم را تـأمین مـی‌کند،تولید صنعتی و کشاورزی را تضمین میکند و بدین ترتیب به‌طور طبیعی ضامن ثبات اجتماعی است.[از سویی]به‌طور همزمان، نارسایی‌های بازار اقتصادی را که نمی‌تواند منافع افراد ضعیف را تضمین کند،رفع کرده نقش تـور ایـمنی جـامعه را ایفا میکند.
دوم،تأمین اجتماعی”تـثبیت‌کنندۀ”اقـتصادی اسـت و از طریق تعدیل نسبی تعهدات بنگاهها و استفادۀ انعطاف‌پذیر از صندوقهای تأمین اجتماعی،اقتصاد”بیش از حد شتاب گرفته”را “آرام”میکند و هنگامی که اقتصاد رو به رکـود مـی‌رود،رشـد اقتصادی را شتاب می‌بخشد.وجوه انباشتۀ تأمین اجتماعی مـنبع مـهم تأمین مالی سازندگی اقتصاد ملی است.کنترل خردمندانۀ کاربرد این وجوه،هدایت‌کنندۀ تعدیل ساختار صنعتی متناسب با سیاست صـنعتی اسـت.در عـین حال نظام تأمین اجتماعی کامل می‌تواند بازدهی تولید را افزایش دهـد و به عنوان”محرک” توسعۀ اقتصادی عمل کند.
سوم،نظام تأمین اجتماعی،نظام توزیعی نیز به‌شمار می‌رود و بـه عـنوان”ابـزار”قانونمند کردن توزیع درامد گروه‌های گوناگون اجتماعی به کار می‌رود و از طـریق تـشویق کسانی که تمایل به ثروتمند شدن دارند،با همراهی کسانی که بعدها ثروتمند خواهند شد،کـارایی و عـدالت را کـاملا موردنظر قرار می‌دهد تا دو قطبی شدن زیانبخش را کاهش دهد و سرانجام رفاه و فـراوانی را بـرای هـمگان فراهم سازد.
4.نظام تأمین اجتماعی،روش انباشت ثروت اجتماعی است.گرد آوردن و به کار انداختن وجـوه تـأمین اجـتماعی ثروت عظیمی برای دولت انباشته میکند که رکن مهم بازار پولی دولتی
به‌شمار می‌آید.در حـال حـاضر وجوه تأمین اجتماعی کشورهای خارجی بالغ بر 6/1 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌شود کـه سـرانۀ بـین 1000 تا 2000 دلار امریکاست.درحالی‌که در سال 1994 وجوه تأمین اجتماعی چین 1/4 درصد تولید ناخالص داخلی و سرانۀ آن تـنها 6/3 دلار امـریکا بود.نسبت دارایی‌های شرکتهای بیمۀ ایالات متحد به 33/3 درصد دارایی‌های مالی بانکها رسـیده بـود و در ژاپن ایـن نسبت 28/6 درصد بود درحالی‌که این نسبت برای چین تنها 1/9 درصد است.توانایی چین برای انـباشت وجـوه تأمین اجتماعی بسیار کم است.
از دیدگاه جهانی،صندوقهای تأمین اجتماعی”منبع دوم تـأمین مـالی”کـشور هستند. پیش‌بینی شده است تا سال 2010 وجوه تأمین اجتماعی انباشتۀ چین از درامدهای مالی چین افـزونتر شـود.نـظام تأمین اجتماعی به‌‌عنوان ابزاری برای انباشت ثروت اجتماعی،نقش بسیار بـا اهـمیتی در توسعۀ اقتصادی اجتماعی ایفا میکند.توسعۀ آن بر بهبود بازار مالی و تشکیل و گردش مناسب بازار سرمایه تـأثیر مـستقیم می‌گذارد.
به‌طور خلاصه،سطح تأمین اجتماعی،پیشرفت اقتصادی،اجتماعی کشور را کاملاً نـمایان مـی‌کند و جزء مهمی از توانایی ملی سراسری را تشکیل مـی‌دهد.در بـلندمدت،نـظام تأمین اجتماعی بر فرایند توسعۀ یک کـشور یـا ملت تأثیر می‌گذارد.
روش ها و اصول ایجاد نظام تأمین اجتماعی
تأمین اجتماعی یک پروژۀ سـیستماتیک عـلمی پیچیدۀ اجتماعی است که بـا مـنافع همۀ شـهروندان و روابـط بـخشهای گوناگون مربوط می‌شود،بنابراین مستلزم انـدیشۀ سـیستماتیک برای درگیر شدن در سطح ملی و ایجاد ترتیبات سراسری است:
نخست،ایجاد نـظام تـأمین اجتماعی به‌‌عنوان کل سیستماتیک،بـاید وحدت خاص خود را داشـته بـاشد،بنابراین بسیار ضروری است کـه دارای سـیاستها و مقررات،تصمیمات،مدیریت، اجرا و عملکرد همبسته باشد.همچنین باید دارای گسترده‌ترین پوشش ممکن بـاشد تـا بتواند هر یک از شهروندان را در جـامعه بـه عـنوان یک کل،بـرای اسـتفاده از فرصتها توانمند سازد.
دوم،بـه عـنوان ساختار سیستماتیک،در ایجاد نظام تأمین اجتماعی باید سطوح و تفاوتها در نظر گرفته شود.در اینجا ابـتدا اقـتدار دولتهای مرکزی و محلی باید بروشنی تـفکیک شـود،و در درجۀ اول روابـط زیـر بـاید بدقت مشخص شود:
- رابـطۀ بین دولت متحد مرکزی و سیاست‌های متمرکز تصمیم‌گیری مدیریت و مدیریت مرتبط با نیروی کار
- رابطۀ بین دولت مـتحد مـرکزی و سیاست متمرکز تصمیم‌سازی مدیریت و مدیریت سـطوح مـختلف دولتـهای مـحلی
- رابـطۀ بین مدیریت اداری بـخشهای دولتـی و مدیریت بازرگانی سازمان‌های خاص
- رابطۀ بین مدیریت اجتماعی شده و مدیریت واحدهای پایه
- رابطۀ بین سطوح مـدیریت مـرکزی و سـازمانهای خاص و مدیریت محلی جوامع
در درجۀ دوم باید سـطح تـمایز مـتناسب بـا تـفاوتهای مـنطقه‌ای و تفاوتهای شهر و روستا مراعات شود(استانداردهای پرداخت و تأمین)تا درجه‌های معینی از تفاوت در ساختار داخلی کل نظام تأمین اجتماعی به وجود آید و سوم آنکه،توازن ساختار باید مـورد توجه ویژه قرار گیرد،یعنی وجود تفاوتها در درون نظام تأمین اجتماعی باید پذیرفته شود،اما تفاوتها نباید خیلی زیاد باشد تا ثبات کلی ساختار حفظ شود.این مستلزم حفظ توانایی مـحدودی بـرای قانونگذاری و برنامه‌ریزی برای دولت مرکزی است.نظام تأمین اجتماعی به‌‌عنوان جزئی از نظام اقتصاد کلان باید همبستگی متقابل خود را با سیاست‌های کلان،مدیریت بازار و کل نظام برقرار نگه دارد،این مـوضوع بـه هماهنگی سیستماتیک مربوط می‌شود.نظام تأمین اجتماعی محصول تولید اجتماعی در مقیاس بزرگ است.این نظام که قدمتش به یک قرن می‌رسد،تجربه و درسـهای فـراوانی را برای یادگیری بشر انباشته اسـت.نـظام تأمین اجتماعی ایجاد شده در کشورهای مختلف دارای اصول تئوریک مربوط به خود،به‌‌عنوان مبنا است.هنگام بررسی روندها و توسعۀ تغییرات نظامهای تأمین اجتماعی،بـاید از تـجربه‌های مفید درس بگیریم و تمام دسـتاوردهای فـوق العادۀ پیشرفت فرهنگ بشری را برمبنای ویژگیهای ملی و شرایط چین، جذب کنیم و نظام تأمین اجتماعی مبتکرانه،متناسب با ساختار بازار اقتصادی و ویژگیهای کشور ایجاد کنیم که در آن نکات زیر مورد توجه خـاص قـرار گرفته باشد:
1.سطوح تأمین اجتماعی باید با شرایط ملی چین و سطوح توسعۀ نیروهای تولیدی متناسب باشد.تأمین اجتماعی باید با نیازها و پیشرفت نیروهای تولیدی تناسب داشته باشد و توانایی برانگیختن بـازدهی کـار و افزایش رشـد نیروهای تولیدی را دارا باشد.سطح معین توسعه،سطح تأمین اجتماعی خاصی را می‌طلبد.نظام تأمین اجتماعی موفق می‌تواند بـاعث
پیشرفت نیروهای تولیدی شود،برعکس نظام تأمین اجتماعی ناموفق،به رشـد نـیروهای مـولد زیان می‌رساند.
تجربه‌ها و آموزه‌های خارجی حاکی از این است که رفاه سطح بالا و مساوات،در مسیری تاریک قرار گـرفته‌اند. کـشوری که دارای نظام رفاهی تجربه شده در غرب است،جامعه را در دورۀ معینی تثبیت کرده و اقـتصاد را تـوسعه داده اسـت اما نظام تأمین اجتماعی که ویژگی استاندارد بالای رفاهی تجربه شده در”دولتهای رفاه”غربی بـود،نتایج منفی زیادی به بار آورده است. هزینه‌های سنگین تأمین اجتماعی بار مالی سـنگینی را به دولت تحمیل کرده و کـسر بـودجه‌های پیاپی کلانی به بار آورده که باعث کند شدن توسعۀ اقتصاد شده،بر مفهوم کلی ارزش تأثیر منفی گذاشته و تداوم سیاست رفاه عمومی را که در گذشته توصیه می‌شد،مشکل ساخته است.
آمارها نـشان می‌دهند بین سال‌های 60-1990 در کشورهای عضو DCEO،نسبت هزینه‌های تأمین اجتماعی از 7 درصد به 15/4 درصد افزایش یافته و هزینه‌های بهداشت و درمان دو برابر شده و از 3/9 درصد به 7/8 درصد رسیده و 25 درصد از هزینه‌های عمومی دولت صرف سالمندان بازنشسته شده اسـت.
بـار سنگین فزایندۀ هزینه‌های تأمین اجتماعی باعث کسر بودجه‌های عظیمی شده است.
اکنون کشورهای غربی به این نتیجه رسیده‌اند که گرایش رفاه اجتماعی نه‌تنها بازدهی کار را بالا نمی‌برد،بلکه تنبلی انـسانها را افـزایش داده و تنبل‌پرور است.مبالغ فزاینده‌ای که”دولتهای رفاه”توزیع می‌کنند،ناگزیر به کاهش بازدهی کار و خشکاندن منابع اقتصادی لازم برای ساز و کار تأمین اجتماعی می‌انجامد.
به‌طور خلاصه،تجربه‌های خارجی نشان دادهـ اسـت که اگر دامنه و سطح تأمین اجتماعی از سطح توسعۀ نیروهای مولد فراتر رود،بار سنگینی بر دولت و جامعه تحمیل میکند و به نوبۀ خود رشد نیروهای مولد را محدود میکند و بر ثبات اجتماعی تـأثیر مـنفی مـی‌گذارد.
هدف اساسی نظام تأمین اجـتماعی چـین افـزایش توسعۀ نیروهای مولد است.سطح پایین تأمین اجتماعی نیز به نوبه خود سوسیالیستی نیست،چون شور و شوق کارگران را خاموش میکند.تـداوم رفـاه فـراگیر مشکل است،رفاه سطح بالا نباید شروع شـود امـا فقط می‌توانیم بر حسب شرایط ملی برای تأمین استانداردهای ضروری زندگی پیش برویم.مثلا،اکنون در وضعیتی نیستیم که مـشارکت هـمۀ دهـقانان را در تأمین اجتماعی فراهم سازیم.حتی برای کارگران
شهری،سطح بـیمۀ اجتماعی دولتی نمی‌تواند چندان بالا باشد.تأمین اجتماعی بیشتر باید به وسیلۀ بیمه‌های تجاری برحسب هر بنگاه و هـر شـخص تـکمیل شود چون اولا سطح تکامل نیروهای مولد کشور پایین است،ثانیا چـین کـشوری است پرجمعیت.جمعیت چین اکنون از 1/2 میلیارد نفر گذشته و تا سال‌های دهۀ 2030 به 1/6 میلیارد نفر می‌رسد و جـمعیت روسـتایی بـالغ بر 74 درصد کل جمعیت می‌شود.از آنجا که تعداد زیادی از مردم طی دهـه‌های 50 تـا 70 هـمزمان با اجرای سیاست ملی کنترل جمعیت به دنیا آمده‌اند،چین بتدریج به جامعه‌ای مـسن تـبدیل مـی‌شود.برای کشورهای غربی دوره‌ای صد ساله طول می‌کشد تا به مرحلۀ جمعیت مسن بـرسند،در حـالیکه دورۀ انتقال برای چین کمتر از 20 سال است.
پیش‌بینی شده است تا سال 2000 حدود 7/4 درصـد از جـمعیت بـه بالای 65 سال می‌رسد و بدین ترتیب چین دارد کهنسال می‌شود.تا سال 2030 تعداد بازنشستگان به حـد اکـثر می‌رسد و معادل 40 درصد کارکنان می‌شود(در سال 1992 این نسبت 17/6 درصد بود)،هزینه‌های بازنشستگی بـرابر 44 درصـد مـبلغ حقوق کارکنان شاغل خواهد بود(میزان میانگین هزینه‌های ملی 17/6 درصد بوده)،که از خط قرمز شـناخته شـدۀ بین‌المللی 25 تا 20 درصد فراتر می‌رود. ثالثا توسعه در مناطق مختلف چین نـاهماهنگ اسـت.شـکاف قابل توجهی بین مناطق ساحلی جنوب شرقی و مناطق مرکزی و غربی وجود دارد که این شکاف در چـند سـال اخـیر بیشتر شده است.
نسبت هزینه‌های تأمین اجتماعی به درامد ملی،که مـعمولا در کـشورهای غربی به حدود 20-10 درصد تولید ناخالص ملی{o1o}می‌رسد،در چین باید کمتر از این ارقام و حدود 10-8 درصد بـاشد.امـا براساس داده‌ها،هزینه‌های تأمین اجتماعی چین حدود 10 درصد تولید ناخالص داخلی اسـت درحـالی‌که این نسبت در ژاپن و ایالات متحد 15 درصد و در کـشورهای در حـال تـوسعه در سطح پایین 2/6 درصد است.همچنان‌که گفته شـد تـوسعۀ اقتصادی چین ناهماهنگ است،پوشش تأمین اجتماعی در شهرها و حومه‌ها 92/1 درصد و در مناطق روستایی تـنها 2/7 درصـد است.به‌همین جهت در عـمل بـاید به یـگانگی و اسـتاندارد بـودن و انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری سیاستها توجه داشته بـاشیم و کـورکورانه”روشی متحد الشکل”را برای همۀ مناطق بدون توجه به شرایط ویژه‌شان،بـه کـار نگیریم.باید به علایق عاجل و بـلندمدت توجه داشته باشیم.اگـر اکـنون به گردآوری و انباشت وجوه نـپردازیم،فـرصت را از دست خواهیم داد
تلفیق کارایی و عدالت
طبق نظریۀ سنتی،تأمین اجتماعی عبارت است از بـازتوزیع درامـد ملی به وسیلۀ دولت به مـنظور تـحقق عـدالت اجتماعی.به مـوجب ایـن نظریه،دولت و مؤسسات مسئولیت کـامل تـأمین اجتماعی را که یک ویژگی سوسیالیسم شمرده می‌شود،بر عهده می‌گیرند.اما همچنان‌که امروز مـی‌بینیم ایـن درک کاملاً نادرست است.در حقیقت،کارهای مـختلف تـأمین اجتماعی بـیان درجـات مـتفاوتی از عدالت و کارایی است.هـزینه‌های امداد اجتماعی،مراقبت ویژه و جای دادن از کارافتادگان و خانوادۀ شهدا و بخشی از خدمات رفاه اجتماعی عمدتا به وسـیلۀ مـؤسسات دولتی تحمل می‌شوند.کسانی که گـرفتار چـنین شـرایطی مـی‌شوند مـی‌توانند بدون جبران، مـشمول ایـن خدمات شوند که در مقولۀ عدالت می‌گنجد.بیمۀ اجتماعی که به بازتوزیع درامد ملی مربوط می‌شود بـاید بـه کـاهش شکاف توزیع اولیه کمک کند.با عـزیمت از واقـعیت فـعلی اصـلاح و تـوسعۀ اقـتصادی چین،این امر که به بیمۀ اجتماعی انگیزۀ ارتقا و بهبود کارایی داده شود،اهمیت ویژه دارد.بنابراین باید به این اصل پایبند باشیم که[در چارچوب]”اولویت‌بخشی به کارایی بـا تأکید ویژه بر عدالت”،روش‌هایی را به افراد،مؤسسات و دولت معرفی کنیم تا مسئولیتهای تأمین اجتماعی خود را بر عهده گیرند.سطحی از تأمین اجتماعی که کارکنان از آن بهره‌مند می‌شوند باید کمک متقابل اجتماعی و تـأمین نـیازهای اساسی زندگی کارکنان را بر عهده گیرد و با مبلغ پرداختی شخصی مرتبط باشد تا شور و شوق کارگران را برانگیزد و کارایی را بهبود بخشد.بیمۀ بازرگانی،اصل کارایی را پیگیری میکند.
در بعضی از کشورها مـانند سـنگاپور و شیلی،نظام تأمین اجتماعی براساس انباشت از کار شخص،تأمین شخصی و اندوخته‌های شخصی،با مشارکت تأمین اجتماعی بنا شده،بیشتر افراد را توانمند می‌سازد و از بـازتوزیع درامـد ملی بی‌نیاز میکند.سازوکار کـمک مـتقابل بیمۀ اجتماعی،به موازات آن کمبودهای تأمین اجتماعی و تأمین خانوادگی را جبران میکند.این بیمۀ اجتماعی،نیرومند است و سازوکار کارایی و انگیزش و سطح سخاوتمندانه‌ای از عدالت را در بر دارد.
چـین کـشوری در حال توسعه و در حال اصـلاح سـاختار سوسیالیسم مبتنی بر بازار است. سیاست توزیع و بازتوزیع درامد باید در برگیرندۀ اولویت کارایی و توجه ویژه به عدالت باشد. تأمین اجتماعی،برای افزایش مشارکت شخص و آگاهی از تأمین اجتماعی،از یک طرف بـاید کـارگران را به کار مداوم تشویق کند و از طرف دیگر آنها را به کنار گذاشتن بخشی از درامدشان بابت بیمه،ذخیرۀ بلندمدت و صندوقهای ذخیره تشویق کند تا هنگامی که توانایی کار کردن خود را از دست مـی‌دهند آنـان را یاری کـند.بدین ترتیب،کارکنانی که خوب کار می‌کنند و در جوانی درامد بالایی دارند،نه‌تنها می‌توانند خوب زندگی کنند بـلکه پس از بازنشستگی نیز می‌توانند از زندگی خوبی برخوردار باشند.تنها هنگامی کـه بـیمۀ اجـتماعی بر افزایش و ارتقای کارایی بنا شده باشد،می‌تواند رشد نیروهای مولد اجتماعی را شتاب بخشد و به سطح بـالایی از عـدالت دست یابد.نظام حساب شخصی که برای بازنشستگی سالمندان و بیمۀ درمان ایجاد مـی‌شود،”روشـی اسـت برای تشویق کارایی”.در عین حال،باید به عملکرد برنامۀ سراسری اجتماعی،کمک متقابل و عدالت،بـویژه در ارتباط با گروه‌های کم‌درامد و افرادی که با مشکل مواجه شده‌اند و نیازمند کمک و مـراقبت هستند،میدان بدهیم تـا نـیازهای اولیۀ استاندارد خود را تخمین بزنند،به نحوی که عدالت و ثبات اجتماعی تأمین شود.
کارایی مبنای توسعۀ نیروهای مولد و عدالت است،هر قانونی که به کارایی صدمه بزند به عدالت نیز آسـیب می‌رساند.فقط هنگامی که سطح بالایی از کارایی وجود داشته باشد،سطح بالای عدالت نیز فراهم می‌شود.عدالتی که در بر گیرندۀ توزیع براساس کار و پرداخت بیشتر بابت کار بیشتر باشد،بیشتر کـار کـردن را تشویق میکند و کارایی را ارتقا می‌بخشد.عدالت و کارایی مکمل یکدیگراند.
تلفیق انباشت اجتماعی و حساب شخص
روش تلفیق انباشت اجتماعی و حساب شخصی برای بازنشستگی کارگران و بیمۀ درمان،معرفی شده و با توجه بـه ویـژگی‌های چین گزینۀ مناسبی برای نظام تأمین اجتماعی به‌شمار می‌رود.
برخی تصمیم‌های مربوط به ساختار سوسیالیسم مبتنی بر بازار که در سومین نشست چهاردهمین کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چین اتـخاذ شـده توصیه میکند:«مسئولیت بازنشستگی کارگران شهری و صندوق بیمۀ درمان آنها به‌طور مشترک بر عهدۀ واحدهای کار و افراد و نظام تلفیق شدۀ انباشت اجتماعی همراه با حساب شخصی،قرار می‌گیرد.»ایـن تـصمیم مـحتاطانه برمبنای چندین سال بررسی کـه بـه وسـیلۀ واحدهای دولتی سراسری و محلی و پژوهشهایی هدایت شده که از طریق کمیتۀ مرکزی حزب و شورای دولتی تأیید شده بود،اتخاذ شد.روش تلفیق انـباشت اجـتماعی و حـساب شخصی،در اساس،نظام کمک متقابل اجتماعی است کـه بـرپایۀ تأمین آتیۀ فردی برای غلبه بر نقص‌های نظام موجود،تعدیل تضادهای موجود بین واحدهای اداری مرکزی و محلی و بین استانها و شـهرها و بـین کـارگران پیر و جوان و مؤسسات نو و قدیمی،به وجود آمده است.
نـخست آنکه این روش،سازوکاری برای تشویق کارگران به کار و پرداخت مداوم به وجود می‌آورد.مشکلات فعلی در گردآوری وجوه بـازنشستگی بـا مـسائل جدی کاهش انباشت و پیدایش کسری در هردو طرف روبه‌رو شده است.مـیزان وصـول صندوقهای بازنشستگی 94 درصد در سال 1992 بود.این رقم در 1993 به 83 درصد و در برخی استانها به 80 درصد کاهش یافت.بـه دلیـل نـرخ پایین وصول،برخی از مناطق،دست به گردآوری وجوه بازنشستگی از جامعه زدند و ایـن،فـشار بـیشتری بر مؤسسات وارد کرد.بعضی از مؤسساتی که گرفتار مشکلات مالی بودند از عهدۀ پرداخت برنمی‌آمدند.بـرخی از مـؤسسات آن را بـه حساب زیان گذاشتند و مبلغ بیشتری پرداخت کردند.چون مبلغ پرداختهای کارگران مستقیما با مـنافع شـخصی آنها مرتبط نمی‌شد،افراد فکر می‌کردند که بابت وجوه بازنشستگی کهنسالان،حق بـیمه پرداخـت مـی‌کنند.پس از ایجاد نظام حساب شخصی،درک کارگران راجع به پرداختشان بابت دیگران،به پرداخت بابت ایـام کـهنسالی خودشان تغییر یافت.اینکه شخصی پرداخت کند یا نکند و اینکه چقدر پرداخت کـند،مـربوط بـه سطح بازنشستگی سال‌های پیری خودش می‌شود.مالکیت وجوه انباشتۀ پرداختی به وسیلۀ یک شخص،مـربوط بـه خودش است.این مبلغ کاملاً در معرض بازنگری است و می‌تواند انتقال یابد و یـا طـبق قـانون به ارث برسد.این آگاهی،تأمین شخصی کارگر را ارتقا می‌دهد و او را به کار کردن بیشتر تشویق مـی‌کند.
دوم،مـؤسسات را در پرداخـت و تقویت مدیریت صندوقها یاری می‌دهد.تحت سازوکار جدید،کارکنان و مؤسسات توجه بـیشتری بـه صندوقهای قدیمی‌تر نشان می‌دهند.بدین ترتیب این سازوکار به حل مشکلات مؤسساتی کمک میکند که از پرداخـت خـودداری می‌کنند و یا می‌خواهند با ارائۀ گزارشی نادرست،کمتر از دستمزد پرداختی‌شان بپردازند.همچنین از تـخصیص و اسـتفادۀ نادرست از وجوه جلوگیری میکند و به حفاظت و افـزایش ارزش وجـوه یـاری می‌رساند.
سوم،تغییر سازوکارهای عملیاتی مؤسسات و جـریان خـردمندانۀ نیروی کار را هدایت میکند.پس از ایجاد نظام حساب شخصی،به هنگام تغییر شغل‌ها،تـوقف اشـتغال و تغییر دستمزدها رخ می‌دهد وجوه بـازنشستگی سـپرده شده بـه وسـیلۀ کـارگران در دوره‌های مختلف در مؤسسات را می‌توان به حـسابهای شـخصی که قابل انتقال هستند،افزود.این دخالتها شرایط را برای تشدید جریان نـیروی کـار و ارتقای توسعۀ بازار کار،بهبود مـی‌بخشد.
چهارم،به کار گـرفتن نـظام تلفیقی انباشت اجتماعی و حساب شـخصی در بـیشتر زمینه‌های بیمۀ اجتماعی،دولت را در برنامه‌ریزی سراسری،توانایی‌ها و قبول مسئولیت و سطوح تأمین و اصلاح دستمزدها و سـایر اصـلاحات حمایتی فراگیر یاری میکند و بـرای مـدیریت مـتحد، قانونگذاری و استفاده از وجـوه نـیز مفید است.
پنجم،نـظام تـلفیقی انباشت اجتماعی با حساب شخصی،نقش مهمی در مزیت‌های انباشت اجتماعی برای کمکهای متقابل(کـمکهای مـتقابل بین طول عمرهای کوتاه و بلند و درامـدهای کـم و زیاد)،و مـزیت نـقش انـگیزه‌های بزرگ حساب شخصی،ایـجاد میکند.در طراحی حساب شخصی،روش اصلاحی باید عملکردهای افزایش وجوه برای کمک متقابل و تأمین عدالت را نـیز در بـر داشته باشد.مثلا تعیین محدوده‌های بـالایی و پایـینی پرداخـت و مـیانگین دسـتمزدهای ماهیانۀ کارکنان مـحلی،گـاه به‌‌عنوان عدد پایه در حساب شخصی وارد می‌شود.مبلغ سپرده در حساب شخصی باید به‌‌عنوان بازنشستگی‌های زودرس و دیـررس و بـین نـسل قبلی و بعدی قانونمند شده،به ترکیب درسـت عـدالت و کـارایی کـمک کـند.نـظام تلفیقی انباشت اجتماعی و حساب شخصی می‌تواند با وجود شکاف وسیع بین مناطق مختلف چین و نیز مؤسسات مختلف دارای شکلهای مختلف مالکیت و مناطق شهری و روستایی منطبق شود،همچنین تـلفیق و اتحاد شکل اولیه و تفاوتهای سطوح تأمین با یکدیگر،اثبات کرده است که می‌تواند روش اثربخشی برابر انطباق با شرایط ملی چین و توسعۀ پوشش بیمۀ بازنشستگی سالمندان باشد.
مدیریت متحد،تقسیم وظـایف و تـفکیک دولت و مؤسسات
نخست،ایجاد سازمان متحد تأمین اجتماعی ملی.تأمین اجتماعی وظیفۀ دولتی است،بنابراین لازم است دولت یک سازمان واحد،مانند کمیسیون تأمین اجتماعی دولت یا وزارت تأمین
اجتماعی،به منظور متحد و مـتمرکز کـردن تصمیمات سیاسی و اعمال مدیریت ایجاد کند تا در جایی که مدیریت در واحدهای اداری مختلف اعمال می‌شود و سیاستها از منابع مختلف جاری می‌شوند،وضعیت را تغییر دهـد.
سـازمان می‌تواند به سه سطح تـقسیم شـود:
- اول سطح مدیریت کلان.کمیسیون تأمین اجتماعی دولتی به وسیلۀ دولت،به عنوان دستگاهی دولتی که مسئول اجرای تأمین اجتماعی است و وظایف تأمین اجتماعی دولتـ را انـجام می‌دهد،ایجاد می‌شود.ایـن واحـد به‌طور عمده مسئول قانونگذاری،اعمال نظارت، برنامه‌ریزی و هماهنگی است.تأمین اجتماعی پروژه‌ای سیستماتیک است که هم بستگی به مشکلات موضوع فعالیت،معیارها و سطح منافع،منابع وجوه نقد و روش‌های مدیریت دارد و هـم بـه مشکلات قانونگذاری توازن وصول وجوه و پرداختها،سپرده‌گذاری،کاربرد،نگهداری و افزایش ارزش وجوه و توزیع و استفاده از آنها مربوط می‌شود.بنابراین،دولت باید سازمان مدیریت و تصمیم‌سازی با هدف هماهنگی متحد برای هدایت برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی مـتحد،هـماهنگی فراگیر اجـرای مؤثر و اعمال مدیریت کلان،ارتقای سطح سازمانی و مدیریت نظام تأمین اجتماعی و تقویت نقش مقررات دولتی ایجاد کـند.
- دوم در سطح اجرایی میانه،دفتر تأمین اجتماعی استان(شهر)به عنوان سـازمان مـسئول فـعالیتهای تأمین اجتماعی ایجاد شود.این دفتر مسئولیت تمام عملیات تأمین اجتماعی از جمله وصول و مدیریت حق بیمه‌ها و پرداخـت بـیمه‌ها،ادارۀ واحد بیمه و وجوه و تأمین خدمات را بر عهده دارد.
- سوم،سطح عملیاتی خرد،شامل ادارهـ‌های بـخش و مـحلات که برای انجام عملیات تأمین اجتماعی صرف،ایجاد شده‌اند.وظیفۀ مشخص آنها وصول حق بـیمه و پرداخت وجوه بیمه و انجام خدمات اجتماعی است.
ثانیا تعریف روشن تقسیم اقتدار مـرکزی و محلی در مدیریت تأمین اجـتماعی،مـدیریت متحد و متمرکز تأمین اجتماعی باید با مدیریت سطوح مختلف تلفیق شود،یعنی اداره‌های محلی و شعبه‌ها باید از مدیریت دولت بهره‌مند باشند.چین قلمرویی وسیع با شهرهای بزرگ و کوچک دارد.برای اطمینان یافتن از تـأمین اجتماعی مؤثر،برنامۀ تأمین اجتماعی دولتی باید از طریق دولتهای محلی و سازمان‌های وابسته به آنها،اجرا شود.
مدیریت محلی در سطوح مختلف دارای ویژگیهای زیر است:
- بیمۀ اجتماعی چند سطحی مانند بازنشستگی،به عـلاوۀ بـازنشستگی دولتی پایه که به وسیلۀ دولت اجرا می‌شود.دولتهای محلی مختلف اجازه دارند واحدهای بازنشستگی محلی متناسب با نیازهای توسعۀ ناموزون مناطق ایجاد کنند تا کارگران مناطق توسعه‌یافته‌تر اقتصادی از سطوح بـیمه‌ای بـالاتری برخوردار شوند.
- بیمه‌های اجتماعی خاص،مانند بیمۀ صدمات صنعتی و بیکاری برحسب سطوح متفاوت توسعه در مناطق و استانهای مختلف باید قانونگذاری کرده،مقرراتی برای مدیریت و اجرا، وضع کنند.
- وظایف مدیریت اداریـ تـأمین اجتماعی باید کاملاً از وظایف عملیاتی تفکیک شود. واحدهای تأمین اجتماعی دولتی و اداره‌های مرتبط با آنها مسئول مدیریت کلان تأمین اجتماعی هستند و برمبنای سیاست‌های ویژۀ دولت مرکزی و اصول اساسی رهنمود مـی‌دهند.امـا ادارۀ وظـایف گوناگون تأمین اجتماعی پیچیده و کـاملا حـرفه‌ای اسـت و به‌همین جهت مستلزم ایجاد سازمان‌هایی مربوط به مدیریت کسب و کار است.سازمان‌های بازرگانی خاص می‌توانند مؤسسات مربوط را در زمینۀ بازنشستگی،صـدمات صـنعتی و بـیمۀ درمان و بیکاری برای وصول و استفاده از صندوقهای مختلف ایـجاد کـنند.
برای مدیریت حزب،سرمایه‌گذاری و کاربرد وجوه تأمین اجتماعی و ایجاد مدیریت سازمان‌های صندوقهای نسبتا مستقل خاص،ضروری است.مثلا بـا ایـجاد صـندوقهای بیمۀ اجتماعی و بانکهای سرمایه‌گذاری اجتماعی خاص،در هیئت مدیره آنها بـاید نمایندگانی وزارت دارایی،کارگران،اتحادیه‌های صنفی و مؤسسات تأمین اجتماعی،کارشناسان سهام و سرمایه‌گذاری و مدیریت امور مالی فرا خوانده شوند تـا مـسئولیت عـملیات مدیریتی خاص را بر عهده گیرند.همچنین لازم است نظامی در رابطه با سـرپرستی،آزمـون،ارزیابی و بازرسی سرمایه‌گذاری واستفاده از صندوقهای بیمۀ اجتماعی در همان زمان تکمیل شود.
چارچوب اساسی نظام تأمین اجتماعی چین
در چـین حمایت اجتماعی،یعنی مراقبت ویژه در قبال از کارافتادگان و خانوادۀ شهدای انقلاب و کارکنان و رفـاه اجـتماعی کـه به‌طور عمده به وسیله دولت تأمین مالی می‌شود و تحت عنوان بازتوزیع درامد ملی صورت مـی‌گیرد
مـسئولیت مـردمی که نمی‌توانند به سطح استاندارد زندگی برسند و گروه‌های خاص و افرادی که باید براساس عـدالت تـحت حمایت قرار گیرند،بر عهدۀ دولت است.
1.حمایت اجتماعی نظام تأمین اجتماعی چین
حمایت اجتماعی،کمک به گـروههای در مـعرض خـطر و نیازمند کمک و گروه‌های ضعیف اجتماعی را شامل می‌شود.افراد کم‌درامد شامل کسانی می‌شوند که نـمی‌توانند سـطح زندگی استاندارد را از طریق کار در سال‌های باقیماندۀ عمرشان تأمین کنند؛مانند از کارافتادگان،بیوه‌های مـرد و زن،یـتیم‌ها و بـی‌فرزندان.
ناتوانان مالی به افرادی گفته می‌شود که موقتا نمی‌توانند سطح اساسی استاندارد زندگی را برای خـود تـأمین کنند مانند یتیمها و بیکاران بلندمدت که باید حمایت اجتماعی از آنان برای حـفظ حـد اقـل سطح زندگی تأمین شود.آمارها نشان می‌دهد که سال 1986 حدود 69 میلیون نفر از حمایت دولت برخوردار بـوده‌اند،کـه هـزینۀ حمایت از آنها 600 میلیون یوان شده است.تحت حمایت قرار گرفتن آنها بـا هـدف از بین بردن فقر مطلق در مدت زمانی کوتاه و کاهش فقر نسبی به‌طور همزمان در میان‌مدت و بلندمدت بـوده اسـت.این لازمۀ حد اقل کاربرد تأمین اجتماعی است.حمایت اجتماعی مستلزم اسـتفادۀ بـیشتر از روش‌های حمایت مانند تهیۀ شغل یا کـمک کـردن بـه فرد برای اشتغال به تولید،کمک بـه فـقرا از طریق آموزش علم و تکنولوژی به آنها و اجازۀ ایفای نقش برای رهایی از فقر اسـت.تـرتیب کمک کردن به فقرا از طـریق اعـطای کمک بـرای تـوانمندسازی آنـها به قصد ارتقای سطح توسعه و ارتـقای اثـربخشی اجتماعی و کارایی بلندمدت اجتماعی از محل صندوقهای حمایت اجتماعی است.
2.مراقبت ویژه بـرای اسـتقرار و توانمندسازی از کارافتادگان و خانواده‌های آنها و شهدای انـقلاب
مراقبت ویژه و استقرار و تـوانمندسازی از کـارافتادگان و خانواده‌های آنها و شهدای انقلاب مـربوط بـه تضمینهای خاص دولت است.اهداف شامل کارکنانی هستند که خدمات ایثارگرانه‌ای را برای دولت و مردم انـجام دادهـ‌اند.به طوری که این امـر مـربوط مـی‌شود به کارکنان شـهید شـده،از کار افتادگان نیروهای مـسلح تـا کارکنان و داوطلبان کنار گذاشته شدۀ اجباری.
در حال حاضر،39 میلیون نفر نیازمند مراقبت ویژه و اسـکان درسـت هستند که شامل 3/96 میلیون افرادی مـی‌شوند کـه باید تـحت مـراقبت ویـژه و استقرار به وسیلۀ دولت بـاشند.
در سال 1993،دولت 2/01 میلیارد یوان برای مستمری از کارافتادگان و خانواده‌های آنها و 32/1 میلیارد یوان برای خانواده‌های شهدای انقلاب و کـارکنان خـرج کرد تا زندگی روزانۀ آنها را تـأمین کـند.چـین،سـالیانه بـاید 600 هزار نفر را اسـکان دهـد.30 میلیون کارکن از زمان پایه‌گذاری چین جدید یعنی از 1949،استقرار یافته‌اند.
ضروری است تا اصل اساسی مراقبت ویـژه و اسـتقرار در مـحل کار،به‌طوری فراگیر به موجب اصـل”آمـوزش ایـدئولوژیک”حـمایت تـولید،در قـبال توده‌هایی که باید تحت حمایت ویژۀ دولت قرار گیرند اجرا شود و دولت برای”پیمودن سریع راه”و ترکیب سه جزء دولت، جامعه و توده‌ها با یکدیگر،مسئول حمایت از آنهاست.
پیمودن راه استقرار تـدریجی با تکیه بر ابزارهای حمایتی قانونی،پذیرش ابزاری اداری برای قانونمندسازی و کنترل و استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تقویت آن ضروری است.ایجاد تدریجی یک نظام و استقرار با ویژگی انجام وظیفه،جابه‌جایی و اسـکان،هـماهنگ‌سازی آسیب‌دیدگان،هدایت و استخدام افراد با استعداد،مرتبط ساختن ساختمان‌سازی تحت برنامه، پذیرش و استقرار خدمات مدیریت و یکپارچه‌سازی عملیات دولت،جامعه و بازار،الزامی است.هدفهایی بالاتر از زندگی متوسط برای مردم و توده‌های مـحلی و ایـجاد سازوکارهایی که در آن استانداردهای مراقبت ویژه و استقرار تدریجی،به تناسب توسعۀ اقتصادی ارتقا یابند،باید تضمین شود.
رفاه اجتماعی نظام تأمین اجتماعی چین
اهداف رفاه اجتماعی عبارت‌اند از تـأمین زنـدگی سالمندان،درماندگان و یتیمان،تنها مـاندگان و بـیماران روانی.تا سال 1993 تعداد 681,43 مؤسسۀ رفاه وجود داشت و 843,56 مؤسسۀ مختلف نیز دایر شد که 000,842 ناتوان در آنها مستقر شدند،1/4 میلیون نفر در مکانهای مختلف تحت پوشـش قـرار گرفتند،000,200 خویش‌فرما وجود داشـتند و نـرخ استخدام معلولان در تمام کشور به 60 درصد رسید که 80 درصد آنها در شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند.
در مورد تأمین اجتماعی،مهم این است که دولت مسئولیت هر کار مرتبط با آن را بر عهده
دارد،نیروهای اجـتماعی بـه حرکت درامده و بر آنها تکیه شده است،داده‌های توسعۀ رفاه اجتماعی به شکلهای مختلف از جمله گردآوری کمک به وسیلۀ دولت،عملیات سازمان‌های بزرگ،با مدیریت مشترک مؤسسات و بنگاهها به عنوان مـشارکت‌کننده بـا عنوان شـخصیت حقوقی،توسعه یافته‌اند.به نحوی که واحدهای خدمات رفاهی بتدریج در جهت خدمات به شهروندان و یارانه‌های عمومی راهـ‌اندازی شده و تحت مدیریت شخصیتهای حقوقی قرار گرفته‌اند
خدمات جمعی نظام تأمین اجتماعی چین
خدمات جـمعی در تـأمین اجـتماعی بسیار اهمیت دارد.[ارائه‌کنندگان]خدمات جمعی به‌طور عمده سازمان‌های مردمی هستند که برای خدمت به خود و جامعه با حـمایت و تـشویق دولت در سطوح مختلف،سازمان یافته‌اند.آنها از حمایتهای اقتصادی و قانونی دولت برخوردارند. جمعیتها تحت مدیریت واحـدهای امـور مـدنی،خدمات تأمین اجتماعی را طی سال‌ها برای بازنشستگان،آسیب‌پذیران،بیماران،از کارافتادگان،بیوه‌ها،یتیمان و بی‌فرزندان فراهم مـی‌سازند و بدین ترتیب کمک زیادی به ثبات اجتماعی می‌کنند.هدف توسعه با سطح تـوسعۀ اقتصادی تطبیق داده می‌شود،مـشارکت مـردم و بخش‌های مختلف اقتصادی جلب می‌شود،سطح بالای کیفیت خدمات و کارایی خوب تشویق می‌شود و بتدریج هدف تأمین اجتماعی تحقق می‌یابد. سالمندان حمایت می‌شوند،از جوانها مراقبت می‌شود،به بیوه‌ها مستمری پرداخت می‌شود، از کـارافتادگان یاری می‌شوند و فقیرها و نیازمندان کمک می‌شوند.سیاست‌های خدمات جمعی باید بتدریج سیستماتیک و مدیریت آنها قانونی شود.
تا پایان سال 1993 کشور دارای 380,54 سازمان داوطلبانه ثبت شدۀ مردمی بود که در حدود 000,414 عضو داشتند،بـا هـمکاری 154,3 میلیون داوطلب متشکل در 584,2 انجمن خدمات رفاهی،ستاده‌ای معادل 817 میلیارد یوان انباشت شده و 70 میلیون نفر از خدمات آنها برخوردار می‌شوند.
تراکم استقرار جمعیت در شهرها،به کوچک شدن و جدا شدن خانواده‌ها در شهرها و حـومه‌ها مـی‌انجامد.برای تعدیل بار اضافی زوجهایی که خانواده تشکیل داده‌اند،جوامع باید با انرژی زیاد به دنبال تشکیل شبکه‌های خدمات باشند که در آنها خویشاوندان و همسایگان از همدیگر مراقبت می‌کنند،با کـمک بـه یکدیگر هماهنگ می‌شوند،و جوامع برای کاهش
صدمات به خانواده‌های دارای یک فرزند که برای نگهداری از سالمندان وقت ندارند،مجال ایفای نقش بیابند و کمکهای متقابل ارتقا یابند.خویشاوندان برمبنای روابط فـامیلی در پرداخـت حـق بیمه‌ها کمک کنند و اندوخته‌های پسـ‌انداز شـخصی بـا تضمینهای خانوادگی ترکیب شود.
بیمه‌های اجتماعی با وجوه تأمین شده به وسیلۀ دولت،واحدهای کار و افراد ایجاد می‌شود.
بیمۀ اجتماعی چین اکـنون تـنها دربـرگیرندۀ بازنشستگی سالمندان،بیکاران،مراقبت درمانی، صدمات صنعتی و بـیمۀ نـوزادان است.بیمۀ اجتماعی طبق قوانین دولتی،اجباری است و اصلاحات کنونی بازنشستگی سالمندان،نظامهای بیمۀ بیکاران برای مؤسسات شهری را دنـبال مـی‌کند.
اصـلاح نظام بازنشستگی شهرنشینان
فرمول واحد برای اصلاح نظام کارگران بـازنشستۀ شهری با انباشت اجتماعی و حساب شخصی که همراه یکدیگر هستند،همچنین نظام بازنشستگی پایه برای کارکنان مؤسسات بـه عـنوان تـداوم و تعمیق سال‌ها اصلاح نظام بازنشستگی،باید پذیرفته شود.مهمترین اجزای فـرمول واحـد عبارت‌اند از:
حوزۀ کاربرد
نظام پایۀ بازنشستگی برای کارکنان انواع گوناگون مؤسسات شهری،خویش‌فرمایان صنعتی و بازرگانی و یـاری‌کنندگان آنـها،صـاحبان مؤسسات خصوصی و حرفه‌های شهری قابل کاربرد است.
وصول هزینه‌های اصلی بازنشستگی
الف)دسـتمزد شـخصی کـارگر به‌‌عنوان حقوق پایه،موردنظر قرار می‌گیرد.بخشی از دستمزد شخصی کارگر که از 300 درصد مـتوسط دسـتمزد کـارکنان محلی اضافه‌تر باشد،نه به حساب حقوق پایه برای پرداخت مبلغ دستمزد می‌آید و نـه مـبنای مبلغ بازنشستگی به‌شمار می‌آید.اگر دستمزد کارگر از حد اقل دستمزد کارگران مـحلی کـمتر بـاشد،مبلغ دستمزد پرداختی طبق حد اقل دستمزد استاندارد شده تعیین می‌شود.
نسبت پرداخت شـخصی بـه موازات افزایش سطح دستمزد بتدریج افزایش می‌یابد.معمولا
این نسبت برحسب یک درصـد امـتیاز بـرای هردو سال است.در مناطق و نیز در سال‌هایی که دستمزد کارگر با سرعتی نسبتا بیشتر افزایش مـی‌یابد،ایـن نسبت می‌تواند کمی بیشتر از یک درصد باشد،تا زمانی که به 8 درصـد مـبلغ حـقوق پایه برای پرداخت شخصی برسد.
ب)مؤسسات باید مستمری بازنشستگی را طبق نسبت ثابت جمع مبلغ حـقوق پایـه بـرای کلیه کارکنان،پرداخت کنند.نسبت مشخصی برحسب صندوق انباشت دولتی منطقه تـعیین مـی‌شود.
ج)صاحب یک صنعت شخصی شهری یا یک مؤسسه بازرگانی،مالک یک مؤسسه خصوصی،صاحبان حرفه‌ها یـا حـقوق‌بگیران می‌توانند حقوق متوسط کارکنان محلی را به عنوان مبنی دریافت کنند.حق بـیمه بـاید به‌طور شخصی برحسب نرخ تعیین‌شده از سـوی مـؤسسۀ بـیمۀ اجتماعی محلی تعیین شود.نسبت پرداخت،از کـل پرداخـتی نسبی مؤسسات محلی وجوه کارگر،بیشتر است.
حساب شخصی پایۀ بازنشستگی
الف)براساس اصـل تـرکیب حساب شخصی با انباشت اجـتماعی،مـدیریت مؤسسۀ بـیمۀ اجـتماعی یـک حساب ثابت مادام العمر برای هـر شـخص مشارکت‌کننده در بیمۀ اجتماعی افتتاح میکند.
ب)هر کارگر حق بیمه را به حساب شـخصی مـرتبط با بیمۀ پایۀ خود معادل 11 درصـد حقوق مبنای خود واریـز مـی‌کند.هیچ یک از حقوق‌بگیران بنگاههای انـفرادی صـنعتی و تجاری شهری نباید حق بیمه‌ای معادل 11 درصد میانگین دستمزد کارکنان محلی واریز کـنند.حـق بیمۀ بازنشستگی پرداختی به وسـیلۀ خـود کـارگر به حساب شـخصی او گـذاشته می‌شود.نسبت ثابتی از حـق بـیمۀ بازنشستگی پرداختی به وسیلۀ بنگاه،همراه با افزایش نسبی پرداختی شخصی،به حساب شـخصی واریـز می‌شود؛نسبت پرداخت شده به وسـیلۀ بـنگاه به حـساب شـخصی بـتدریج به نسبت کم مـی‌شود تا به 3 درصد برسد.
ج)حساب شخصی مرتبط با برنامۀ بازنشستگی پایۀ کارگر،تنها بعد از بـازنشستگی مـی‌تواند مورد استفادۀ خود او قرار گیرد و وجـوه نـمی‌تواند پیـش از پایـان دوران اشـتغال،از جدول بیرون کـشیده شـود.
د)حساب شخصی مرتبط با برنامۀ بازنشستگی پایۀ همراه،با انتقال محل کار کارگران بین مناطق جـابه‌جا مـی‌شود.
هـ)مدیریت مؤسسۀ بیمۀ اجتماعی،مبلغ سپردۀ حـساب شـخصی مـرتبط بـا بـرنامۀ بـیمۀ بازنشستگی را سالی یک بار با حضور صاحب حساب بررسی میکند.کارگران و بازنشستگان حق دارند مبلغ سپرده‌های حساب شخصی را بررسی کنند.مدیریت مؤسسۀ بیمۀ اجتماعی نیز می‌باید خـدمات تعهد شده را به انجام برساند.
روش محاسبه و برنامۀ پایۀ بازنشستگی
الف)کارگرانی که تمام مقررات بازنشستگی را مراعات کرده باشند،بعد از رسیدن به سن بازنشستگی قانونی،در صورتی که 15 سال حق بیمه پرداخـت کـرده باشند،می‌توانند از مستمری پایۀ بازنشستگی بهره‌مند شوند و مستمری بازنشستگی خود را ماهانه دریافت کنند.
برنامۀ بازنشستگی از دو قسمت بازنشستگی پایه و حساب شخصی بازنشستگی تشکیل شده است.
بازنشستگی پایه برابر است بـا مـتوسط دستمزد سال‌های گذشتۀ کارگر ضربدر 25 درصد (نسبت این محاسبه می‌تواند برحسب تعداد سال‌های پرداخت با درجات مختلف در طیف 25 درصد تقسیم شود).
حساب بـازنشستگی شـخصی-سپرده‌های حساب شخصی*120
کارکنانی کـه قـبل از اجرای این روش مشغول کار بوده و پس از اعمال آن بازنشسته شده‌اند، یک بازنشستگی انتقالی(که به صورت جداگانه محاسبه می‌شود)به آنها اضافه می‌شود تا ارتـباط روشـهای قدیم و جدید بازنشستگی مـحفوظ بـماند.
ب)برای کارکنانی که به سن بازنشستگی رسیده‌اند،اما تعداد سال‌های پرداخت حق بیمۀ آنها کمتر از 15 سال باشد،مستمری معادل دو ماه متوسط حقوق کارگران محلی،به آنها پرداخت خواهد شد،ایـن مـبلغ مستمری به‌صورت یکجا پرداخت می‌شود.برای آن قسمت از اندوختۀ حساب شخصی که متعلق به پرداخت شخصی است،اصل و بهره به‌صورت یکجا به شخص پرداخت می‌شود و در همان زمان،رابطۀ بـیمۀ سـالمندی پایان مـی‌یابد.
ج)اگر کارگر یا بازنشسته فوت کند،قسمتی از حساب شخصی که برداشت نشده به‌‌عنوان مستمری به خـانوادۀ او پرداخت می‌شود.بعد از تمام شدن حساب شخصی بازنشستگی، مستمری بازنشستگی سـالمندی تـا زمـان مرگ به بازماندگان او پرداخت می‌شود.
استقرار سازوکاری برای تعدیل عادی بازنشستگی پایه
برای تضمین حد اقل نـیازهای زنـدگی بازنشستگان و توانمند ساختن آنها برای بهره‌مند شدن از ثمرۀ توسعۀ اجتماعی-اقتصادی،ایجاد سـازوکاری کـه بـرنامۀ بازنشستگی پایه،متناسب با افزایش دستمزدها تعدیل شود،ضروری است.برنامۀ بازنشستگی پایۀ کارکنان بـازنشسته می‌تواند برحسب نسبت ثابتی از نرخ رشد دستمزد متوسط کارکنان محلی در سال گذشته، تـعدیل شود.اما هنگامی کـه دسـتمزد متوسط کارکنان محلی رشد منفی داشته باشد،هیچ تعدیلی لازم نیست.
بازنشستگی جاری روستایی به‌طور کلی بر تأمین خانواده بنا شده است.
این تدبیر،پایه در سنتها و اولویتهای ما دارد.حمایت از سالمندان و کودکان بـرمبنای خانواده نه‌تنها مفهومی اخلاقی،بلکه نظامی است که به وسیلۀ سطح توسعۀ اقتصادی،روش‌های تولید و شیوۀ زندگی تعیین می‌شود و باید پیش برده شود.بر این اساس،روش‌های مختلف حمایت از سالمندان را مـی‌توان در پرتـو شرایط واقعی محلهای گوناگون و نظام تأمین روستاییان تکمیل کرد.در جایی که شرایط اجازه بدهد،بازنشستگی برمبنای انباشت ذخیره‌های شخصی می‌تواند متناسب با مشارکت کشاورزان گسترش یابد.
با استفاده از روش‌های بـازنشستگی کـارگران شهری-به‌‌عنوان مرجع-نظام بیمۀ اجتماعی انباشت اجتماعی با حساب شخصی باید ایجاد شود.کاری که در حال انجام است این است که در سطح کنونی بتدریج مناطق روستایی بـرای بـازنشستگی روستایی انتخاب شود.هدف نهایی این است که همراه با توسعۀ اقتصاد روستایی در مناطق روستایی،یک نظام بیمۀ بازنشستگی بر مبنای تأمین شخصی که با حمایت جمعی و دولت تلفیق شـده بـاشد،ایـجاد شود.نظام بازنشستگی روستایی بـاید بـرمبنای واقـعیتهای روستایی ایجاد شود و ثبات و تکمیل نظام پایه را تأمین کند؛نظامی برمبنای مسئولیتهای قراردادی برمبنای خانوار با پرداختی مرتبط با محصول و نـظام مـدیریت دوگـانه که مدیریت واحد و مستقل را ترکیب میکند.
جای تـأکید اسـت که نظام بازنشستگی روستایی باید براساس مشارکت داوطلبانۀ کشاورزان بنا شود و توسعۀ اقتصاد روستایی را تسهیل کند.باید از مشارکت اجـباری،پرداخـت نـکردن به تناسب منابع کشاورزان و هزینه‌های نسبی،خودداری شود.
اصلاح نـظام بیمۀ بیکاری
در حال حاضر بیشتر بر تأسیس یک نظام بیمۀ بیکاری و هماهنگی آن با ایجاد مؤسسات جدید برمبنای حـل مـشکلات تـأمین زندگی استاندارد برای کارگران بیکار مؤسسات تأکید می‌شود.
گسترش حوزۀ کـاربرد بـیمۀ بیکاری
بیمۀ بیکاری که فعلا به مؤسسات دولتی محدود شده باید برای پوشش کارگران مؤسسات دولتـی،بـنگاههای اشـتراکی و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و مؤسساتی که به وسیلۀ خارجی‌ها تأمین مالی شده‌اند،نـیز گـسترش یـابد.
اصول و مدیریت متحد صندوق های بیمۀ بیکاری
صندوقهای بیمۀ بیکاری در جامعای با استاندارد معین و طـبق اصـل تـأمین هزینه از درامد و از طریق کنار گذاشتن مبلغ متناسبی بابت ذخیره‌ها،ایجاد می‌شود.در برنامۀ فعلی،حـق بـیمۀ بیکاری معادل 0/61 درصد از حقوق همۀ کارگران را شامل می‌شود.از آنجایی که هر کارگر بـه دلایـل شـخصی یا اجتماعی احتمال دارد با خطر بیکاری مواجه شود،هر شخص باید مبلغ کمی بـابت حـق بیمۀ بیکاری پرداخت کند.
تجدید ساختار استفاده از صندوقهای بیمۀ بیکاری
بیشترین مبلغ وجـوه صـندوقها(حـد اقل 80 درصد)باید به کارگران بیکار و خانوادۀ آنها پرداخت شود.نظارت اجتماعی بر استفادۀ از وجـوه بـاید قوی باشد.
تلاشهای آگاهینه باید برای استفادۀ مناسب از مزایای بیمۀ بیکاری سـامان یـابد
کـارگرانی که در بیمۀ بیکاری مشارکت می‌کنند و به‌طور غیرارادی بیکار شده‌اند و یک سال کامل قبل از بیکاری مـشغول کـار بـوده‌اند،پس از ثبت‌نام در لیست بیکاران،طبق مقررات باید از مزایای بیمۀ بیکاری بهره‌مند شوند.اسـتانداردهای پرداخـت مستمری بیکاری می‌تواند نسبی باشد.مستمری بیکاری می‌تواند 120 تا 150 درصد کمک اجتماعی(کمک مستمری‌بگیران غیرکارگر)بـاشد.بـرنامه‌های آینده پیش‌بینی کرده‌اند که مستمری بیکاری به 70 تا 80 درصد
حد اقل دسـتمزد مـحلی رسید و در تعدیل بعدی به حد اقل دسـتمزد اسـتاندارد خـواهد رسید. محدودۀ زمانی پرداخت مستمری بیکاری بـاید بـه درجات مختلف برحسب خدمات قبلی شخص،قبل از بیکاری تقسیم شود،اما طولانی‌ترین دوره نـباید بـیش از 24 ماه باشد.پس از این مـدت،پرداخـتی بیمۀ بـیکاری بـه کـمک اجتماعی تغییر می‌یابد.
رابطۀ درست بـین مـستمری بیکاری و کمک اجتماعی ضروری است
کارگرانی که پس از پایان دورۀ مستمری بیکاری،مشغول کـار نـشده‌اند،استحقاق دریافت کمک اجتماعی را که بـه وسیلۀ ادارۀ امور شهری طـبق اسـتاندارد کمک اجتماعی پرداخت می‌شود، خـواهند داشـت.از نظر اینکه تعداد این افراد بیشتر از میزان هدف کمک ادارۀ امور شهری شده اسـت،کـمک مورد نیاز به وسیلۀ ادارۀ امـور مـالی تـخصیص داده می‌شود.
مؤسسات و جـامعه بـاید راههای مختلف اشتغال را بـاز نـگه دارند تا امکان اشتغال مجدد کارکنان بیکار فراهم شود
ما باید استفاده از نیروهای اجـتماعی را بـرای توسعۀ کارآمدی اشتغال،معرفی شغل و اسـتفاده از صـندوق بیمۀ بـیکاری بـرای کـمکهای جبرانی به مؤسسات تـولیدی که متناسب با نیازهای بازار در مورد تدارک زمینۀ اشتغال عمل می‌کنند،تشویق کنیم.کارایی اقـتصادی و اثـربخشی اجتماعی در استفاده از صندوقها باید مورد نـظارت و تـوجه ویـژه قـرار گـیرد.
اصلاح نظام خـدمات اجـتماعی کارگران
هدف اصلاح نظام درمانی کارگران،ایجاد یک نظام بیمۀ اجتماعی است که بیمۀ اجتماعی درمـان انـباشته را بـا حساب شخصی درمان ترکیب کند و آن را بـرای تـحت پوشـش قـرار دادن تـمام کـارگران شهری،توانمند سازد.
بیمۀ درمان نیز مانند برنامۀ بازنشستگی ممکن است تنها مراقبتهای اولیه را تأمین کند،این بیمه نمی‌تواند مسئولیت تمام بیماریها را بر عهده بگیرد.هزینه‌های درمـان بیماریهای معین، حفظ بدن و طولانی کردن عمر باید تحت پوشش بیمه‌های بازرگانی قرار گیرد.محتوای اصلاح نظام درمان که اکنون در جیوجیانگ و ژن جیانگ جریان دارد بدین ترتیب است که مسئولیت
هـزینه‌های بـیمۀ درمان بر عهده دولت،کارفرما و شخص است.هزینۀ بیمه که به وسیلۀ خود کارگر پرداخت می‌شود(که بالغ بر 1 درصد دستمزد کارگر می‌شود)و بیشتر هزینه‌های درمان(بالای 50 درصد)به وسـیلۀ کـافرما بابت کارگر پرداخت و به حساب شخصی او گذاشته می‌شود.باقی بر عهدۀ وجوه ایجاد شده به وسیلۀ جامعه،قرار داده می‌شود.هزینه‌های درمان ابـتدا بـاید از حساب شخصی پرداخت شود؛اگـر ایـن کافی نباشد،شخص مسئول تأمین قسمت کمی از آن خواهد بود و بقیه از طریق وجوه اجتماعی ایجاد شده پرداخت می‌شود.
اندیشه‌های برگرفته از تجربه‌های اصلاحی جیوجیانگ و ژن جیانگ،بـرای تـقویت واحدهای درمانی و بهبود خـدمات درمـانی،تقویت مدیریت و نظارت بر صندوقهای بیمۀ خدمات درمانی بکار گرفته می‌شود.
اصلاح نظام خدمات درمانی کار بسیار پیچیده‌ای است،این نظام نه‌تنها بر منافع حیاتی کارگر تأثیر می‌گذارد،بلکه مـستلزم اصـلاح تمام نظام درمانی و سلامت است.و علاوه بر اصلاح روش‌های وصول و پرداخت صندوقهای بیمۀ درمان،دربرگیرندۀ حل مشکلات نظام بیمارستانی،تخصیص منابع درمانی،بهای خدمات درمانی،مدیریت بیمارستان،ایجاد سازوکار پایـدار بـرای پزشکان و بـیماران و اینکه چگونه بخش درمان و بهداشت باید پاسخگوی الزامات ساختار سوسیالیسم مبتنی بر بازار باشند،نیز می‌شود.از طـریق تجربه‌های موجود در شهرهای جیوجیانگ و ژن‌جیانگ،ما برنامۀ اصلاح نظام بیمۀ اجـتماعی کـارگران شـهری را پیش خواهیم برد و حوزۀ آزمایشی اصلاح نظام بیمۀ درمانی را گسترش می‌دهیم و بتدریج بیمۀ درمانی و نظام بهداشتی درمـانی مـتناسب با شرایط ملی چین را ایجاد خواهیم کرد.
تعاونی‌های خدمات درمانی روستایی،مربوط بـه نـظام مـراقبت بهداشتی درمانی روستایی هستند که به شکلهای مختلف ساکنان روستا را تحت پوشش قرار می‌دهند.وجـوه به شکلهای مختلف ایجاد و مدیریت می‌شوند و هزینه‌های دارو و پیش‌گیری از بیماری و مراقبت بهداشتی به وسـیلۀ افراد و مزارع اشتراکی تـأمین و بـه نسبتهای معین برای جبران بهای خدمات پرداخت می‌شود.اصلاح نظام تعاونی درمانی باید با توجه به واقعیتهای مناطق مختلف روستایی انجام شود.هدف اصلاح بدین شرح است:
از اکنون تا پایان قـرن،مراقبت اولیۀ بهداشتی باید در تمام مناطق روستایی چین تأمین شود. ما نباید راه قدیمی قبول کلیۀ مسئولیتها به وسیلۀ جمعیتها را دنبال کنیم.صندوقهای درمانی و مراقبت بهداشتی کشاورزان نیز نباید به‌طور نابجا و تـبعیض‌آمیز مـتعهد به پرداخت شوند.برای
ایجاد نظام بهداشتی درمانی تعاونی در دورۀ جدید،باید به اصول”رهبری دولت،کمک جمعیتها،ایجاد منابع مالی از طرق مختلف،متناسب بودن تدابیر با شرایط محلی،عمل با تـوجه بـه توانایی‌ها،اعمال مدیریت عملی و نظارت مداوم”،پایبند باشیم.
اصلاح نظام بیمۀ صدمات صنعتی کارکنان مؤسسات شهری
مضمون اصلی اصلاح،به‌طور کلی شامل استانداردهای جبران،تأمین نیازهای اساسی زندگی کـارگران صـدمه دیده از کار و افرادی می‌شود که تحت پوشش بیمۀ بیماریهای شغلی قرارداد دارند و نیز خانواده‌های آنها.حق بیمۀ صدمات صنعتی باید با اصل درامد متناسب با هزینه‌ها و کنار گذاشتن مـبلغ مـعینی بـرای ایجاد یک صندوق بیمۀ صـنعتی بـه شـرط تناسب انباشت اجتماعی و ریسک غیرمتمرکز صدمات صنعتی تعیین شود.کار ارزیابی ناتوانی ناشی از صدمات صنعتی و همچنین پرداخت و جبران باید بتدریج از مـؤسسات بـه جـامعه منتقل شود.بیمۀ صدمات صنعتی باید با پیـشگیری از حـوادث و بهبود از بیماریهای صنعتی ترکیب شود.در مورد وصول حق بیمۀ صدمات صنعتی دامنۀ نرخ باید با نرخ ریسک حادثه صـنعت و مـیزان صـدمۀ شغل در همان زمان،تنظیم شود.ارزیابی دستاورد ایمنی و نرخ شـناور هزینه‌های سالیانه مؤسسات مختلف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.ابزارهای اقتصادی و سرپرستی اداری نیز باید برای انجام دادن درسـت پیـشگیری از صـدمات صنعتی،مورد استفاده قرار گیرد.بهبودی از بیماریهای شغلی، که ادامۀ مـراقبت درمـانی است،باید در اصلاح نظام درمانی گنجانده شود.در مورد حوزۀ بیمۀ درمان،باید الگوی قدیمی”اجرا بـه وسـیلۀ هـمۀ مردم و ارجاع به وسیلۀ مجتمع‌ها”را کنار بگذاریم.یک نظام متحد صدمات صـنعتی بـاید بـه‌طور اجباری برای کلیۀ مؤسسات شهری و تمام کارکنان آنها اعمال شود.
اصلاح نظام بیمۀ تـولد کـودکان مـؤسسات شهری
هدف اصلاح بیمۀ تولد کودکان عبارت‌اند از:محافظت از حقوق قانونی منافع زنان کارگر،تـأمین مـرخصی زایمان،مراقبت بهداشتی درمانی،مزایای تولد و درمانهای دورۀ تولد،متوازن کردن بار هزینه‌های نـاشی از تـولد بـرای مؤسسه،تغییر عدم برابری بار هزینه‌های تولد که در مؤسسات، صنفها و مناطق مختلف به مـردان و زنـان تحمیل می‌شود،ارزش اجتماعی دادن به زنانی که کودک به دنیا می‌آورند و افزایش استخدام زنـان جـوان.
در بـیمۀ تولد،وضعیت پوشش محدود قبلی و میزان پایین اجتماعی بودن باید تغییر کند،به نحوی کـه حـوزۀ پوشش آن تمام مؤسسات و کارکنان را در بر گیرد.روش افزایش وجوه بیمۀ تولد از منابع جـامعه بـاید شـناسایی شود و وجوه بیمۀ تولد باید طبق نسبتهای معین به کل میزان دستمزد مؤسسه و برپایۀ درامـد نـسبت بـه هزینه،تعیین شود.نسبت تعیین‌شده به وسیلۀ دولت محلی مشخص می‌شود،ولیـ بـالاترین نسبت نباید از 1 درصد دستمزد کل بیشتر باشد
تأمین مسکن
نظام رفاهی مسکن شهری که چندین سـال پیـش شکل گرفته است،نقص‌های زیادی دارد که باید اصلاح شود.از نظر اکثریت قـاطع سـاکنان شهر و روستا،اصلاح نظام مسکن به سـمت تـجاری کـردن و سوسیالیزه کردن می‌رود.تأمین مسکن دولتی نـمی‌تواند تـمام مردم را پوشش دهد و تنها می‌تواند شامل شهرنشینان دارای درامد کم و متوسط باشد و مـسئولیت تـأمین مسکن نیز باید به عـهدۀ دولت،کـارفرما و خود شـخص بـاشد و بـراساس مقررات دولتی به اجرا درآید.
تـصمیم شـورای دولتی در مورد تعمیق اصلاح نظام مسکن شهری که در سال گذشته منتشر شـد،انـدیشه‌های کلی دربارۀ نظام مسکن شهری چـین را اعلام کرد.مضمون انـدیشۀ کـلی را می‌توان”در سه تغییر و چهار ایـجاد خـلاصه کرد”.سه تغییر یعنی تغییر نظام رفاهی قدیمی که در ساختار اقتصاد برنامه‌ریزی شـده شـکل گرفته بود،که در آن سرمایه‌گذاری سـاخت مـسکن تـنها باید به وسـیلۀ دولت و واحـد کار صورت می‌گرفت،درحـالی‌که بـه‌طور منطقی باید به وسیلۀ دولت، واحد کار و افرادی که سرمایه‌گذاری می‌کنند انجام شود،و تغییر نـظامی کـه به موجب آن واحدهای مختلف کار مـسئول سـاخت،توزیع،نـگهداری و مـدیریت مـسکن بودند به نظامی بـا ویژگی عملکرد تخصصی و اجتماعی و بالاخره تغییر روش توزیع مسکن به‌‌عنوان کمک رفاهی به روش تـوزیع دسـتمزدهای پولی برمبنای اصل توزیع برحسب کار.”چـهار ایـجاد بـه مـعنای ایـجاد یک نظام جـدید مـسکن که با ساختار بازار اقتصاد سوسیالیستی شامل ایجاد اول؛یک نظام فعال عرضۀ مسکن برای خانواده‌های دارای درامـد کـم و مـتوسط و با ویژگی تأمین اجتماعی دوم؛ مسکن کالایی بـرای خـانواده‌های پردرامـد سـوم؛یـک نـظام اعتباری مسکن با ویژگی سیاسی و تجاری و چهارم؛بازار شهرکهای استاندارد واقعی و نگهداری مسکن و مدیریت مسکن و تحقق یک گردش وجوه داده-ستاندۀ مناسب مسکن و توسعۀ و ارتقای بخش شهرک‌سازی و صـنایع مرتبط.
به موجب میثاق‌های تصمیم‌سازی در مورد اصلاح مسکن،قسمتی که دولت تأمین میکند، به‌صورت مسکن کالایی با ویژگی تأمین اجتماعی تحت حمایت دولت ظاهر می‌شود که شامل “پروژه مسکن راحت”می‌شود و دولت آنـ را اجـرا میکند.یعنی با هدف ساختن خانه‌های راحت،توسعه و ساختن خانه‌های اقتصادی که برای دارندگان درامدهای کم و متوسط دارای مشکل مسکن اجرا می‌شود،تا خانه‌های تجاری تأمین اجتماعی برحسب توانایی پرداخـت‌شان بـه آنها ارائه شود.زمین مسکن برحسب تخصیص رایگان دولت انجام می‌شود.بهای مسکن معادل یا کمی کمتر از بهای تمام شده است و یارانۀ ادارۀ امور مالی مـحلی خـانه‌ها،جدایی دولت را از ایجاد می‌طلبد و هدف از آن نـباید کـسب سود باشد.شهرهای پایلوت که از محل پروژۀ ساختن خانه‌های راحت هزینه می‌کنند،باید راه جدیدی را که به وسیلۀ تأمین اجتماعی انجام شدنی باشد،به دست دهـند و در نـهایت به هدف”تأمین مـسکن بـرای شهروندان”بینجامد.
هدف بیمه‌های تجاری،به دست آوردن سود است و انتخاب بیمه‌گذار محدود نیست.بیمۀ تجاری شامل بیمۀ شخصی،بیمۀ مؤسسه و واحد کار و بیمۀ کمک متقابل می‌شود.با انطباق ویژگیهای تـقاضاهای سـطوح اجتماعی،پس از استقرار نوعی بیمه که دارای ویژگی بیمه اجتماعی”تأمین بموقع کمک برای شخص”است تقاضای”تکمیلی”باید با بیمه‌های تجاری برآورده شود.این به معنی مهمترین مکمل بیمه اجتماعی اسـت و بـرآوردن نیازهایی را عـهده‌دار می‌شود که فعالانه در آینده گسترش می‌یابد.
بیمۀ تجاری دارای ویژگیهای زیر است:
ماهیت قراردادی حقوق و وظایف شـرکت بیمه و بیمه‌گذار،استانداردهای پرداخت و تضمینهای لازم را به‌صورت قرارداد تنظیم میکند.دولت فـقط مـسئول حـمایت سیاستگذاری است و هیچ‌گونه مسئولیت جبرانی ندارد.این بیمه کاملاً انعطاف‌پذیر و قابل انطباق است. بیمه‌گذار آزادانه می‌تواند سـطح بـالا یا پایین بیمه را انتخاب کند.نوع بیمه برحسب شرایط ویژۀ شخص یا مـحل اقـامت او ایـجاد شده و به تناسب سطوح توسعۀ اقتصادی و استانداردهای زندگی تغییر میکند،تا بیمه‌گذاران از مزایای بیشتری بـرخوردار شوند.شرکتهای بیمۀ تجاری در چارچوب مقررات دولتی،آزادانه به رقابت می‌پردازند و می‌توانند کـارایی و کیفیت خدمات را بهبود بـخشند و سـطح جبران اقتصادی را برای بیمه‌گذار افزایش دهند.
دولتهای رفاه از میانه‌های دهۀ 1980 اصلاح نظام تأمین اجتماعی را آغاز کرده‌اند.آنها بیشتر متوجه کاهش رفتارهای رفاهی شده و بخشی از بیمۀ اجتماعی را به بیمۀ تجاری تبدیل کـرده‌اند و مستمری را بسرعت گسترش داده‌اند.دولتها ایجاد برنامه‌های مؤسسات را تشویق کرده و اشخاص را به خرید بیمۀ مستمری خصوصی از شرکتهای بیمۀ تجاری تشویق می‌کنند.در نتیجۀ گسترش بیمۀ تجاری،سپردۀ بیمه شخص به‌طور قابل تـوجهی افـزایش یافته است.
مثلا ایالات متحد بیش از 2200 شرکت بیمه دارد،به علاوه دارای 1000 شرکت بیمۀ فراگیر است.در این کشور 200 میلیارد دلار بابت حق بیمۀ سالیانه دریافت می‌شود.در ایالات متحد در حال حاضر 50 میلیون نفر در مـؤسسات خـصوصی مشغول کارند و شرکتهای آنها از برنامه بازنشستگی خصوصی حمایت مالی می‌کنند،یعنی همۀ آنها بیمۀ خصوصی خریداری می‌کنند. این افراد حدود 50 درصد از کل کارکنان مؤسسات خصوصی را تشکیل می‌دهند،حدود 70 درصـد از کـارگران بین 40 تا 60 ساله در برنامۀ بیمۀ خصوصی مشارکت دارند.برنامه بازنشستگی خصوصی جزء مهم مکمل بیمۀ بازنشستگی تأمین اجتماعی سالمندان به حساب می‌آید.دارایی‌های صندوق بازنشستگی سالمندان ایالات متحد اکـنون بـه 3000 مـیلیارد دلار رسیده و از دارایی‌های بانکها فزونتر شـده و یـک سـوم سهام کشور را در کنترل خود دارد و به‌صورت منبع مهم سرمایۀ داخلی ایالات متحد درآمده است.
بیمۀ خصوصی چین در حال توسعه بوده و غـیراستاندارد اسـت و رقـابت و قدرت انتخاب در آن ضعیف است.تنها سه مـؤسسه بـیمۀ تجاری ملی وجود دارد و کسب و کار بیمه،بشدت به نظام تأمین اجتماعی وابسته است که خود تا دهۀ 1980 به وجـود نـیامده بـود.تا پایان 1993 جمع کل درامد حق بیمۀ عمر دریافتی مـؤسسات بیمۀ چینی،کمتر از 40 درصد درامد کلی حق بیمه‌های کشور بود.درامد به دست آمده از بیمۀ عمر”شرکت بـیمۀ مـردم چـین”طی ده سال گذشته تنها 3/19 میلیارد یوان بود که بخش بزرگی از وجـوه بـیمۀ اجتماعی فراهم شده به وسیلۀ ادارات محلی را نیز در بر می‌گرفت.این وضعیت به هیچ‌وجه شایسته چین بـه عـنوان پرجـمعیت‌ترین کشور دنیا نیست.
با در نظر گرفتن چشم‌انداز اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بـازار،درمـی‌یابیم کـه بیمۀ تجاری به‌‌عنوان مهمترین مکمل بیمۀ اجتماعی،استعداد فراوانی برای توسعه دارد.از طرف دیـگر
مـی‌تواند بـا غیرمتمرکز کردن بیمه،ریسک را تقسیم کند.واحدهای کار با کفایت،با تشویق کارکنان خـود بـه خرید بیمۀ تجاری،همبستگی مؤسسه را افزایش می‌دهند و انتقال بخشی از وجوه مصرفی به وجـوه تـولیدی را امـکانپذیر می‌کنند.
چین می‌تواند شجاعانه از تجربه‌های کشورهای توسعه‌یافته در زمینۀ ایجاد بیمه‌های تجاری،رهاسازی فکر خـود و تـغییر مفاهیم،تشویق رقابت،درهم شکستن انحصارات و تشکیل یک گروه از شرکتهای بیمۀ استاندارد بـه صـورتی بـرنامه‌ریزی شده،استفاده کند.در بیمۀ بازنشستگی سالمندان،بیمۀ درمان و در هر جنبه از معیشت مردم و زمینه‌های گوناگون تـوسعۀ اقـتصادی و تقاضاهای بیمۀ گروه‌های گوناگون مردم با سطوح درامد مختلف،دولت می‌تواند انـواع مـختلف بـیمه را ارائه کند.در حال حاضر گرایش به ایجاد بیمه‌های تجاری جهانی با مقیاس بزرگ،در بازار بـیمۀ چـین پیـدا شده است.ما باید قدر فرصت فعلی را که هنوز شرکتهای بیمۀ خـارجی،بـازار وسیع بیمۀ چین را اشغال نکرده‌اند،بدانیم و فعالانه خدمات بیمۀ تجارت ملی را نوسازی کنیم.ایجاد و تکمیل نـظام تـأمین اجتماعی چین در گرو این است که ساختار اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر بـازار بـه صورتی سالم،پایدار و یکنواخت،پیشرفت کند.مـا بـاید از لحـاظ ایدئولوژیکی و عملی،به این موضوع توجه زیـادی داشـته باشیم.
